قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية إن سرعة محاكمة نشطاء ثورة 25 يناير أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل تتناقض مع حالة القضاء المصري المعروف ببطئه في إصدار اﻷحكام.

وأشارت إلى أن النشطاء حكم عليهم بأقصى عقوبة نص عليها قانون التظاهر لمن ينظم مظاهرة بدون تصريح وذلك بعد شهر واحد من مشاركتهم في مظاهرة رافضة للقانون، في الوقت الذي ما زال يحاكم فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل متظاهري ثورة 25 يناير، والذي خرج مؤخرًا من محبسه بكفالة ووضع في مستشفى عسكري.

وأكدت أن المحاكمة تأتي في سياق الحملة القمعية الحالية ضد معارضي النظام من اﻹسلاميين وغير الإسلاميين ساخرة من ادِّعاء النظام بأن انقلابه على الرئيس محمد مرسي وقع ﻹعادة المسار الديمقراطي إلى مساره.