اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية سلطات الانقلاب في مصر بإرسالها رسالة خطيرة عبر اﻷحكام القاسية التي صدرت ضد فتيات اﻹسكندرية وطلاب اﻷزهر مفادها أن كل من سيتظاهر سحاكم بالسجن لمدد طويلة.

وأشارت إلى أن التهم الموجهة لفتيات اﻹسكندرية واهية وﻻ تستند إلى حقائق بينما استندت فقط إلى تحريات الشرطة وجهاز اﻷمن الوطني ومنع فيها شهود النفي من الحضور وصدر حكم المحكمة بعد ساعة واحدة من انعقادها.

وطالبت المنظمة النيابة بإسقاط الطعن المقدم أمام محكمة الاستئناف التي ستنظر في قضية الفتيات خلال ساعات والتي تسعى من خلاله النيابة لعرقلة إطلاق سراح الفتيات المشاركات في مظاهرة سلمية تأكدت من سلميتها المنظمة بعد مشاهدتها لفيديو يصور اﻷحداث خلال قيام اﻷمن بفض المظاهرة والاعتداء على المشاركات فيها.

وأكدت أنه من اﻷولى التحقيق مع قوات اﻷمن المتهمة بقتل المئات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي خلال اﻷيام التي تلت الانقلاب العسكري والذين مازالوا يتحركون بحرية دون توجيه اتهام لهم.

وأشارت إلى أن قضايا قتل ثوار 25 يناير خرج في معظمها ضباط الشرطة براءة ولم يصدر حكم بالسجن سوى على قناص العيون الذي أظهره شريط فيديو وهو يصيب أعين المتظاهرين في شارع محمد محمود عام 2011م ومع ذلك لم يصدر ضده حكم بالسجن سوى ل3 سنوات فقط في حين سجنت الفتيات ل11 عاما وطلاب اﻷزهر ل17 عاما.

وأضافت أن مصر حاليا تشهد حالة من قمع التظاهر وتجريم المعارضة ومحاكمات صورية ذات طابع سياسي.