أكدت صحيفة "الوول ستريت جورنال" الأمريكية أن دستور الانقلاب الذي كتب خلف الأبواب المغلقة يقوض من الحكم المدني الكامل من خلال منح القوات المسلحة وقوات الأمن وضعًا متميزًا في الدستور.

وتوقعت الصحيفة ألا يرسم دستور الانقلاب مسارًا للتغيير الثوري في مصر أو اختلافًا جوهريًّا في المستقبل بالبلاد، مضيفةً أن الدستور يعود بالبلاد إلى دستور 1971م الذي أسس للقمع السياسي خلال عقود من الحكم الدكتاتوري.

وأشارت إلى أن دستور الانقلاب عمد إلى تقويض نفوذ الشريعة الإسلامية التي كانت تميز دستور 2012م المستفتى عليه كما يحظر إنشاء الأحزاب السياسية بمرجعية دينية.

وأضافت أن الجيش أطاح بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو بعد مظاهرات حاشدة اتهمته وجماعة الإخوان بالهيمنة على السلطة إلا أن النظام الذي جاء بعده والمعين من قبل الجيش شنَّ حملة قمعية وحشية ضد الإسلاميين.

وقالت إن دستور الانقلاب يمنح وزير الدفاع حصانة كاملة بنصه على أن تعيين أو عزل وزير الدفاع لا يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ مما يعني أن رئيس الدولة ورئيس الحكومة ليس بإمكانهما تغييره لكنهما فضلاً عن وزراء الحكومة من الممكن أن يتغيروا.