قالت صحيفة "ذي جلوب أند ميل" الكندية إن قانون التظاهر يعيد للأذهان اﻹجراءات التي اتبعها نظام مبارك لمنع المظاهرات والتي منحت الشرطة سلطات واسعة لفض ومنع المظاهرات السلمية.

وأشارت إلى اعتقال الشرطة أمس نحو 200 متظاهر من الرافضين لقانون التظاهر والذين خرجوا استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية، وتناولت فض قوات اﻷمن قبل أيام مظاهرة أمام مجلس الشورى، رافضة لقانون التظاهر ولمنح المحاكم العسكرية الحق في محاكمة المدنيين، مشيرةً إلى أن الداخلية ادعت كذبًا أن المتظاهرين قطعوا الطريق وألقوا الحجارة على قوات اﻷمن، على الرغم من أن قوات اﻷمن نفسها هي التي تقطع الطريق هناك بوضعها كتلاً خرسانية ضخمة، كما أظهر فيديو حصلت عليه الصحيفة عدم إلقاء المتظاهرين للحجارة على قوات اﻷمن قبل فض المظاهرة.

وتناولت الحكم القمعي الصادر على فتيات بالسجن لمدة 11 عامًا، مؤكدة أن تهمتهم الحقيقية هي التظاهر من أجل اﻹفراج عن الرئيس محمد مرسي ورفع شعار رابعة العدوية الذي يذكر بمجزرة ميدان رابعة منتصف أغسطس الماضي.

وأشارت إلى منح اللجنة المعينة من قبل العسكر لتعديل دستور 2012م المجلس العسكري سلطات واسعة من بينها حق المجلس في الموافقة على الشخصية التي ستعين في منصب روزير الدفاع بالحكومة المدنية.