تحدثت وكالة أنباء "اﻷسوشيتد برس" عن إعادة ترتيب الخريطة السياسية في مصر بعد انقلاب 3 يوليو وما تبعه من قمع اﻷجهزة اﻷمنية للمعارضين، سواء من اﻹسلاميين أو العلمانيين.

وأشارت إلى وجود انقسام داخل التحالف الليبرالي العلماني وسط مخاوف من قبل مؤيدي الانقلاب من انهيار هذا التحالف وتشكيل تحالف جديد يشمل اﻹسلاميين والعلمانيين ضد النظام الحالي.

وأكدت عودة اﻷساليب القمعية لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مجددًا والحكم العسكري من بعده، والتي تجلت في الاعتداء على الفتيات وسحلهن؛ بسبب مشاركتهن في المظاهرات المعارضة.

وأبرزت بيان التحالف الوطني لدعم الشرعية؛ الذي انتقد فيه التعامل اﻷمني القمعي مع المتظاهرين أمام مجلس الشورى، فيما وصفته الوكالة بمحاولة التحالف البحث عن قاعدة مشتركة تجمعهم مع نشطاء ثورة 25 يناير.