انتقدت منظمة "هيومان رايتس فيرست" اﻷمريكية قانون التظاهر الصادر عن سلطات الانقلاب في مصر، معتبرة أن القانون ﻻ يتوافق مع التزام مصر بالمعايير الدولية لحماية الحقوق والحريات.

 

وأشارت إلى أن القانون صدر على الرغم من انتقاد منظمات حقوقية ونشطاء وأعضاء في حكومة الانقلاب لمواده التي تقيد بشدة الحق في التعبير عن الرأي.

 

وأضافت أن القانون يتناقض مع ادعاء سلطات الانقلاب بأنها تسعى ﻹعادة المسار الديمقراطي، مشيرةً إلى أن انتهاك الحقوق والحريات اﻷساسية يتناقض مع الديمقراطية.

 

وأكدت أن مصر في حاجة ملحَّة للاستقرار واﻷمن من أجل إحداث تقدم اقتصادي، إلا أن صدور مثل هذه القوانين ﻻ يساعد على الاستقرار مطالبة اﻹدارة اﻷمريكية بإدانة القانون المقيد للحريات والحقوق اﻷساسية المتمثلة في الحق في التعبير عن الرأي.