أكدت صحيفة "النيويورك تايمز" اﻷمريكية أن قانون التظاهر الصادر عن الحكومة المعينة من قبل العسكر دليل جديد على عودة مصر إلى الاستبداد بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

وأشارت إلى أن القانون من الناحية الفعلية يحظر التجمعات العامة والمظاهرات والحق في التعبير عن الرأي، ويفرض عقوبات وغرامات شديدة حتى لمن يشاركون فقط في المظاهرات غير المرخصة تفوق مرتب الموظف لعدة أشهر.

وأضافت أن الحديث عن أن الشرطة المصرية ستستخدم القوة بشكل تدريجي لتفريق المظاهرات المخالفة أمر غير واقعي؛ نظرًا ﻻفتقاد الشرطة للتدريب المناسب وسجلها المعروف في القمع واستخدام القوة الذي تجلى في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، واعترف حينها رئيس حكومة الانقلاب حازم الببلاوي بأن نحو 1000 معتصم قتلوا خلال الفض، مشددة على أن الغالبية الساحقة ممن قتلوا غير مسلحين.