انتقدت صحيفة "الكريستيان ساينس مونيتور" اﻷمريكية قانون التظاهر الصادر عن سلطات الانقلاب، معتبرة إياه ردة إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي اعتمد على قوانين مقيدة للحريات سمحت لوزارة الداخلية بقمع المظاهرات واعتقال المواطنين، وساهمت تلك القوانين في الغضب الشعبي الذي أطاح به في ثورة 25 يناير.

وأشارت أن القانون يفتح الطريق أمام سياسة العقاب الجماعي؛ حيث يسمح للشرطة بفض المظاهرات إذا قام أحد المشاركين فيها بمخالفة قانون التظاهر.

وتحدثت عن رفض نشطاء حقوق اﻹنسان للقانون الذي يقيد بشدة المظاهرات ويعطي إشارة بأن الحكومة المعينة من قبل العسكر تسعى لقمع الحريات.