أعرب ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" عن رفضه القاطع للمحاكمة الباطلة التي يفترض أن يتعرض لها غدًا الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي المختطف اختطافًا قسريًّا مسلحًا من قبل السلطات الانقلابية التي تتحمل مسئولية حمايته في ظل الشائعات الكثيرة المتداولة خلال الأيام الماضية عن نية قنصه وتلفيق التهمة للإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية.

واضاف الائتلاف، في بيان له، أن من يملك توجيه الاتهام للرئيس مرسي هو البرلمان المنتخب, لذلك فإن محاكمة الرئيس مرسي بهذه الطريقة الهزلية باطلة ومرفوضة، وكل القضايا التي يتهم فيها قضايا ملفقة.

وأشار إلى أن المفارقة المفجعة أن ما يحدث مع مرسي يختلف تمامًا عما يحدث مع المخلوع الذي يتم التعامل معه بشكل خاص وكأنه غير متهم، بل ويحصل على براءات في كل التهم المنسوبة إليه، بينما يتم تجاوز كل القواعد القانونية والدستورية والإنسانية في معاملة الرئيس مرسي المختطف ولا أحد يعرف حتى هذه اللحظة مكان اختطافه ولم يسمح لأسرته ولا لمحامية بزيارته.

وأكد الائتلاف مخالفة ذلك لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا.

وأضاف: كما يمثل ما يحدث مع الرئيس مرسي كذلك مخالفة لإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والذي ينص في المادة الثانية منه على أنه يحظر على أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني.

وطالب الائتلاف بالافراج الفوري عن الرئيس الشرعي للبلاد، ووقف تلك المحاكمة الباطلة التى تسيء لمصر ولثورة الـ25 من يناير، مطالبًا بتوفير الحماية الكاملة للرئيس المختطف وإتاحة الفرصة له للتمتع بحقوقه التي كفلها الدستور المستفتى عليه من الشعب وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية له، وعدم تعريضه لأي نوع من أنواع التعذيب المادى أو المعنوي.