اهتم موقع "أوراسيا ريفيو" بالبيان شديد اللهجة الذي صدر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، والذي يلوم بشدة استخدام القوة المفرطة من قبل قوات اﻷمن المصرية دون داع على المظاهرات السلمية منذ انقلاب 3 يوليو الماضي.

وأشار البيان إلى أن غياب المحاسبة وشعور قوات اﻷمن بعدم الملاحقة على قتلها للمدنيين دفعهم للاستمرار في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين دون أن تشكل المظاهرات أي تهديد على حياة قوات اﻷمن.

وطالبت المنظمة قوات اﻷمن بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية التي وضعتها اﻷمم المتحدة والتي تنظم تعامل قوات اﻷمن مع المتظاهرين.

وأكدت أن القضاء المصري مستمر في اعتقال والتحقيق ومحاكمة كل من يتم اتهامه من المتظاهرين باستخدام العنف، في حين لم يتم تقديم أي ضابط للمحاكمة بتهمة قتل نحو 1300 متظاهر حتى اﻵن منذ الانقلاب، ومن تمت إحالتهم إلى المحاكمة من ضباط الشرطة وجهت لهم اتهامات ﻻ تتعلق بالقتل العمد، على الرغم من قتلهم نحو 37 معتقلاً داخل سبارة الترحيلات في الجريمة المشهورة بسيارة ترحيلات أبو زعبل.

وطالبت المنظمة الدول بوقف نقل أية أسلحة فتاكة تستخدمها قوات اﻷمن المصرية في فض المظاهرات حتى تبدي قوات اﻷمن استجابة لمعايير اﻷمم المتحدة المتبعة في فض المظاهرات إذا استخدمت العنف، كما طالبت بضرورة تشكيل لجنة خبراء مستقلة وبمعايير دولية للتحقيق في كل جرائم القتل منذ الانقلاب.