قررت نيابة الانقلاب حفظ التحقيقات في أحد البلاغات المقدمة ضد الرئيس محمد مرسي، والمتضمن اتهامه بالعدوان على المال العام بشأن القرار الخاص الصادر بعلاجه على نفقة جامعة الزقازيق عام 2008.
وجاء قرار النيابة بحفظ التحقيقات، بعد أن أكدت التحقيقات انتفاء شبهة جرائم العدوان على المال العام، وأن المبالغ المالية التي صرفت لعلاج الرئيس مرسي في ذلك التوقيت تتفق وصحيح حكم القانون.
