قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم تعليق تراخيص المعدات التي يمكن أن تساعد في عمليات القمع في مصر.

وأوضحت كاثرين آشتون، مفوضة الشئون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقدته عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية، أن الاتحاد قرر تعليق جميع تراخيص السلاح الذي من الممكن أن يساعد في عمليات القمع في مصر وإعادة تقييم ترخيص التصدير التي تغطيها منذ عام 2008 وإعادة المساعدة الأمنية لمصر.

وأشارت إلى أن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ستأخذ بعين الاعتبار كيفية تطبيق هذا القرار.

وأضافت: "نريد مد أواصر العلاقات القوية مع مصر ولكننا لدينا مبادئ وقيم نريد أن نراها بشكل كامل في مصر، من بينها أن تكون هناك مصالحة وطنية".

وتابعت: "نفهم أن المساعدات واجبة للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، سنستمر في متابعة الموقف عن قرب"، فيما أكدت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم عودة الحوار السياسي في مصر، كما أنه يدعم مصر في قرار التحول الديمقراطي، وأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تشعر برغبة في دعم الشعب المصري.