قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إنه لا بديل عن الشرعية الدستورية والقانونية والانتخابية، مضيفًا: "الشعب رضي على ذلك.. البعض يعارض لا بأس.. يؤيد ماشي.. لكن لا بديل عن الشرعية.
وأضاف: "في إطار الحركة الموجودة بالشارع، هناك مبادرة فيها تغيير الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية من الطيف الوطني، وتشكيل لجنة قانونية لإعداد المواد الدستورية وبلورتها من جديد".
وأشار إلى إجراءات لضمانات نزاهة الانتخابات المقبلة، ومناشدة المحكمة الدستورية أن تنتهي بسرعة من قانون الانتخابات حتى يقره مجلس الشورى ويقره رئيس الجمهورية ثم المضي في الانتخابات.
وتابع: "في المبادرة أيضًا موضوع النائب العام، وتم حل المشكلة.. وفيها أيضًا تمكين الشباب وتكوين اللجنة العليا للمصالحة وتعيين ميثاق شرف إعلامي.. ووافقت عليها بحضور قنديل ووزير الدفاع، وقلنا كل واحد يشتغل عليها من جانبه.
وقال: "ردود الفعل التي وصلتني، قالت الناس مش موافقة، والمعارضة مش موافقة.. إذن أمام هذا الوضع وأمام ما أراه من تحركاتٍ هنا وهناك، وما أعرفه من حقائق رأيت أن أكرر ما قلته، أنه لا بديل عن الشرعية، والتمسك بالشرعية مع بقاء الأبواب مفتوحةً للجميع للحوار".
وأضاف: "مَن يبغي غير الشرعية سيرتد عليه بغيه، والغد أفضل من اليوم.. والتسمك بالشرعية سيحمينا من أي فخ.. لأن الثمن سيكون كبيرًا".
وتابع: لا أسمح بمَن يخرج يقول كلامًا مخالفًا للشرعية وهذا مرفوض.. وأعلن باسم الشرعية أنا مصر ماضية بشعبها ومؤسساتها ورئيسها بالشرعية، والدستور يقول إن الحكومة القادمة بعد الانتخابات المقبلة، لها صلاحيات أكبر من رئيس الجمهورية".
وأضاف: "لا نعلن الجهاد ضد بعضنا البعض؛ لأن الجهاد يكون ضد أعداء الوطن في الخارج.. وإذا كان الحفاظ على الشرعية ثمنه دمي أنا.. فأنا مستعد حسبة لله.. وغير ذلك سيكون تفريطًا مني".
