قال مصدر بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية في تعليق على الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون: إن ما انتهت اليه المحكمة اليوم هو ترديد لما قاله جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسيين والدكتور محمد مرسي ومن معه صباح 28 يناير 2011.

وأضاف المصدر- في تصريح له- إن ما انتهت إليه المحكمة اليوم هو تجريم لكل الأفعال التي قام بها الداعون وثوار 25 يناير عندما ذكرت أن هدف هؤلاء كان هو قلب نظام الحكم، والجميع يعلم أن ثورة 25 يناير قامت لقلب نظام الحكم.

وتابع: ثم إن ما انتهت إليه المحكمة هو محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده وجهاز أمن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون.

"كما أن ما انتهت إليه أيضًا يناقض ما انتهت إليه نيابة حماية الثورة عندما أكدت التحقيقات أن من قام بفتح السجون هم حبيب العادلي ومن معه.

وأوضح المصدر أن الإجراءات التي اتخذت اليوم هي بالمخالفة للقانون والسوابق القضائية المستقرة عليها، وهذه الدائرة تم ردها وحدد لنظر طلب الرد 6 يوليو المقبل، وطبقًا للقانون يمتنع على هذه الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى لحين الفصل في طلب الرد.

وأضاف المصدر أنه وفي كل الأحوال المشهد كله ينبئ عن محاولات لتوريط بعض القضاة في نزاع سياسي أبعد ما يكون عن صراع سياسي يمكن أن ينظر أمام المحاكم.