أعلن المهندس علي موسى رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال "المصري-الفرنسي" المشترك أن المجلس سيعقد اجتماعه القادم خلال زيارة الرئيس محمد مرسي القادمة إلى فرنسا.

وأضاف موسي- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال الزيارة التي قام بها ضمن الوفد الذي رافق وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأخيرة إلى العاصمة الفرنسية- أن مجلس الأعمال المشترك يجتمع مرتين كل عام، حيث عقد اجتماعه مؤخرًا بالقاهرة بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين باريس والقاهرة.

وعن الإستراتيجية الحالية للجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك.. أوضح علي موسى أن الجانب المصري بدأ في الفترة الأخيرة عقد اجتماعات مكثفة مع الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر للتعرف على المشكلات التي تواجهها من أجل محاولة تذليل العقبات الحالية وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وأشار إلى أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أعطى مساحة كبيرة لمجالس الأعمال المشتركة ومن بينها "المصري- الفرنسي" للتحدث مع المسئولين والمستثمرين الأجانب في مصر تحت رعاية الوزارة.

وحول أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين في مصر.. قال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك إن أزمة الطاقة تعد من أبرز تلك المشكلات.. مضيفًا أنه يتم خلال الاجتماعات طرح اتجاهات الدولة من أجل حل جميع المعوقات.

وفي سياق آخر.. ذكر موسى أن مجالس الأعمال المصرية المشتركة تشارك معظمها عن طريق رئاستها في لجنة مبادرة "مصنع جديد" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتي تقوم على تشجيع المصانع الأوروبية المتعثرة، والتي كانت تتوجه صوب الصين وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية لتشجيعها على الاستثمار في مصر والاستفادة من المميزات التي تذخر بها خاصة فيما يتعلق بالعمالة الكثيفة والأقل تكلفة عنها في أوروبا وأيضا السوق الكبير الذي يستوعب ما يقرب من 90 مليون نسمة فضلاً عن المميزات الضريبية.

وفيما يتعلق بأنشطة مجلس الأعمال المصري- الفرنسي المشترك في إطار مشروع تنمية محور قناة السويس، أشار موسى إلى أن المجلس يتبنى هذا المشروع وأنشئت لجنة من المتخصصين لمناقشة أبعاده، موضحًا أن الشركات الفرنسية متحمسة لمشروع محور قناة السويس في قطاعات بعينها وخاصة الصناعات اللوجيستية والتجميعية، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة.