تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم قرارًا يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وذلك حتى 30 نوفمبر من العام الحالي.

ووافق أعضاء مجلس الأمن كذلك على زيادة الحد الأقصى المأذون به للقوة الأممية المؤقتة في أبيي إلى 5 آلاف و326 فردًا، وذلك بناء على طلب حكومتي الخرطوم وجوبا.

وأكد قرار مجلس الأمن- الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- أن ولاية القوة الأمنية المؤقتة تتضمن اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين المعرضين لتهديد محدق بالعنف البدني، بصرف النظر عن مصدر هذا العنف، سواء كان قوة عسكرية نظامية أو قوة شرطة".

وطالب القرار- الذي تم اعتماده بإجماع أعضاء المجلس- السودان وجنوب السودان بالانتهاء على وجه السرعة من إنشاء إدارة ومجلس لمنطقة أبيي وحث الطرفين على الاستعانة بانتظام بلجنة الرقابة المشتركة في أبيي لضمان التقدم باضطراد في تنفيذ اتفاق 20 يونيو 2011، بما في ذلك تنفيذ قرارات لجنة المراقبة المشتركة في أبيي".

وأهاب قرار مجلس الأمن الدولي بالدول الأعضاء كل- وخصوصًا السودان وجنوب السودان- أن تكفل حرية وسرعة تنقل جميع الأفراد دونما عائق من والي أيبي وفي جميع أنحاء المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، وكذلك المعدات والمؤن والإمدادات وغيرها من البضائع، بما فيها المركبات والطائرات وقطع الغيار التي يقتصر استخدامها على القوة الأممية ومهامها الرسمية".