بدأت في مقر جامعة عجلون (76 كم شمال غرب عمان) اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الثاني الذي تنظمه كلية إدارة الأعمال قسم المصارف الإسلامية في الجامعة بعنوان "الخدمات المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق" بمشاركة 12 دولة عربية وإسلامية، ويستمر لمدة يومين.

يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على مسيرة الصناعة المصرفية الإسلامية وتقويم عوامل نجاحها لتمكينها من التعامل مع متطلبات الواقع الاقتصادي وتشجيع البحث العلمي وفتح المجال أمام العلماء والمفكرين والباحثين في الفكر الاقتصادي الإسلامي.

يناقش المؤتمر أربعة محاور هي آلية تسعير العمولات والكفالات والخدمات المصرفية الأخرى، وتمويل المنافع والخدمات "التعليم والطباعة والسياحة وغيرها"، حقيقة تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك بين النظرية والتطبيق، والمعايير المحاسبية الإسلامية للخدمات المصرفية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والتخطيط والتطوير بالكويت إبراهيم صالح في كلمة له أمام المؤتمر: إن الشريعة الإسلامية تملك مرونة يجعلها قابلةً للتطبيق في كل زمان ومكان، مشيرًا إلى أن نجاح ذلك يتطلب صياغة مكونات النظام الاقتصادي الإسلامي وفق الشريعة ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية؛ ما يُسهم في إعادة تصميم الحياة الاقتصادية.

وبدوره، قال الأكاديمي المصري الدكتور جلال عبدربه إن الخدمات المصرفية من الروافد المهمة للعمل المصرفي وهي ذات أهمية خاصة من الجانب الإسلامي، مشيرًا إلى أن العولمة والتدويل والكونية مدلولات للتحول الجذري في العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، قال رئيس جامعة عجلون الأردنية رئيس المؤتمر الدكتور أحمد العيادي إن المؤتمر يهدف إلى تحفيز وشحذ همم الباحثين والمتخصصين في ابتكار أدوات وأساليب حديثة في مجال تمويل المنافع والخدمات المصرفية وتجلية الجوانب الشرعية المتعلقة بها بعيدًا عن دائرة الربا.