حكومة بنجلاديش حاليًّا تريد إعدام قيادات الجماعة الإسلامية ببنجلاديش في خلال شهر تكونت الجماعة الإسلامية ببنجلاديش منذ حوالي ستين عامًا مثل جماعة الإخوان المسلمين بمصر, لإقامة الدين تشجيعًا لفكرة السيد أبو الأعلى المودودي, والإمام الشهيد حسن البنا, ولكن أفراد هذه الجماعة رجالاً ونساءً مظلومون من الحكومة الحالية.

حكم الإعدام اثنان، والمؤبد واحد، وباقي 7 قيادات الجماعة الإسلامية ببنجلاديش للحكم أمير الجماعة الإسلامية, والوزير السابق لوزارة الصناعة والزراعة, وعضو البرلمان السابق الشيخ مطيع الرحمن نظامي (ينتظر) وأمير الجماعة الإسلامية سابقًا المفكر الإسلامي البروفيسور "غلام أعظم" (ينتظر), ونائب الجماعة وعضو البرلمان السابق العلامة المفسر الشيخ دلور حسين سعيدي (إعدام) ونائب الجماعة مولانا عبد السبحان (ينتظر), والأمين العام للجماعة "علي أحسن محمد مجاهد" (ينتظر) والأمين العام للجماعة الموبد السابق سفيق الرحمان (ينتظر), والأمين المساعد ورئيس التحرير جريدة الأسبوعية "محمد قمر الزمان" (حكم إعدام اليوم)، والأمين المساعد عبد القادر مولاه (إعدام)، والأمين المساعد أزهار الإسلام" (ينتظر)، المفكر الإسلامي وعضو الجماعة مير قاسم علي" (ينتظر)، وحبست معهم كل كبار المسئولين للجماعة, وغيرهم الكثير تقريبًا أربعين ألف من أفراد الجماعة الإسلامية رجالاً ونساء.

ولاحتمال فوز الإسلاميين في الانتخابات القادمة تنشر حكومة "الشخ حسينة" الإخبار الكاذبة والباطلة في الجرائد, والقنوات الحكومية، وغير الحكومية في داخل البلاد وخارجها بأن هؤلاء المسئولين للجماعة الإسلامية كانوا سببًا للجريمة الحربية التي قضت بين باكستان وبنجلاديش في سنة 1971م, ويعرف كل بنجلادشي أن البروفيسور "غلام أعظم" ولد في سنة 1922في بيت جده بالعاصمة "داكا"، وكان زعيمًا لقيادة الأحزاب الإسلامية في العالم بعد السيد أبو الأعلى المودودي.

والمفسر المشهور والداعية الكبير "دلور حسين سعيدي" نائب أمير الجماعة الإسلامية، وكثير من الناس يجتمعون لسماع تفسيره، وأيضًا الكثير من أصحاب الديانات الأخرى دخلوا على يديه بسماع تفسيره، وبهذا السبب أدخلته الحكومة في السجن ومنعته من جلسات تفسير القرآن لكي لا يدخل في الإسلام وحكم عليه بالإعدام.

والعالم كله يعرف أن قيادات الجماعات الإسلامية بريئون تمامًا من أي جريمة حربية بين باكستان وبنجلاديش، والحكومة الحالية كانت أيضًا في فترة 1996- 2000، ولم تقل أي شيء عن هذه الجريمة تلك الفترة, وبعد أربعين سنة من الحرب صنعت حكومة العلمانية الحالية المحكمة الخاصة تحت مسمى "المحكمة الجنائية العالمية" لإعدام هؤلاء الزعماء والقيادات البارزة للجماعة الإسلامية.

ففي هذه الحالة إذا سكتت الدول العربية والعالم الإسلامي والأمة الإسلامية فلن يكون مصير علماء الدين ببنجلاديش إلا الموت في السجون والإعدام.