تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم قرارًا فرنسيًّا يقضي بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.
وطلب القرار- الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتم تبنيه بالإجماع- من الأمين العام القيام بدمج مكتب الأمم المتحدة في مالي ضمن هذه البعثة المتكاملة على أن تتولى البعثة مسئولية الاضطلاع بالمهام المسندة إلى مكتب الأمم المتحدة في مالي اعتبارًا من اليوم.
ونص القرار كذلك على نقل صلاحيات بعثة الدعم الدولية إلى البعثة المتكاملة، ولاسيما في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وفي إصلاح القطاع الأمني.
كما نص على أن يكون قوام البعثة المتكاملة من 11 ألفًا و200 عنصر عسكري إضافة إلى 1440 من أفراد الشرطة، بما في ذلك كتائب احتياطية قادرة على الانتشار السريع في مالي وعندما تقتضي الضرورة.
ودعا القرار الدول الأعضاء للمساهمة بقوات عسكرية وقوات شرطة لها قدرات ومعدات كافية من أجل تعزيز قدرة البعثة المتكاملة على العمل والقيام بمسئولياتها.
وأذن القرار للأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الخطوات الضرورية لكفالة التعاون بين البعثات، ولاسيما البعثة المتكاملة وبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، والقيام بعملية نقل مناسبة للقوات وعتادها من البعثات الآخري التابعة للأمم المتحدة إلى البعثة المتكاملة في مالي.
ووفقًا للقرار، فستتمثل مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في مالي في تحقيق الاستقرار في المراكز السكانية الرئيسية ودعم إعادة بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد.
كما ستقوم البعثة الأممية في مالي بدعم الجهود الوطنية والدولية الرامية لإعادة بناء قطاع الأمن، ودعم تنفيذ الخريطة الانتقالية بما في ذلك الحوار السياسي الوطني والعملية الانتخابية.
وينص القرار على أن تقوم البعثة الأممية بحماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال المتضررين من النزاع المسلح في مالي، ورصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني.
