أكد الرئيس محمد مرسي أن التعديل الحكومي المقبل لا يخضع لأية ضغوط بقدر ما يهمني تحقيق مصلحة المواطن وفقط، وأسعى بكل قوةٍ لتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للمواطن المصري، موضحًا أن القروض لا تحل المشاكل، وإنما هي دواء من أجل التعافي ولدينا الإمكانات للنهضة والنمو والاقتصاد المصري آخذٌ في التقدم.
وقال خلال حواره على قناة "الجزيرة": حريصون على التعاون مع المؤسسات الكبرى مثل البنك الدولي بما يحقق مصلحتنا الوطنية ولا أقبل الخضوع لضغط، مضيفًا: أنا أسعى لعمل تعديلات وزارية فيما يحقق مصلحة المواطن.
وأوضح أن مصر تعيش في جوٍّ مختلف عن ما كان عليه الحال سابقًا، فكلٌّ يقول ما يشاء في الإعلام دون أن يتخذ إجراء ضده، كما تم تعديل تشريع حبس الصحفيين في جريمة إهانة الرئيس.
وطالب الإعلام بمواكبة رؤية الناس، وأن ينبع من الإعلاميين ميثاق شرف لعملهم، موضحًا أن الوضع الأمني الآن أفضل مما كان عليه في السابق؛ حيث نتعامل مع مَن يخالف القانون بكل حرص كي نميز بين الثوار الحقيقيين وبين من يتسبب في الخراب.
وقال: نشأتُ في الإخوان المسلمين وأعتز بانتمائي لها ورأستُ حزب الحرية والعدالة، وجئتُ على هذه الخلفية، ولكن الرئيس المصري المنتخب هو رئيس لكل المصريين، والخلط بين الأمرين قد يظهر الصورة على غير حقيقتها.
وأوضح أن التشريع الآن ليس من سلطة رئيس الجمهورية ومجلس الشورى هو المشرّع الآن قائلاً: هناك قلق مشروع لدى الناس من بعض الأحكام التي يصدرها بعض القضاة.
وأضاف: الرئيس المصري مع باقي مؤسسات المجتمع طرف واحد وليس طرفين، حيث إن الرئيس والمؤسسة العسكرية طرف واحد، والاجتماع مع المجلس العسكري في سياقٍ طبيعي.
وقال: أنا اجتمعتُ مع المجلس في مناسبات ماضية، حيث إن المؤسسة العسكرية قامت بدورها في الفترة الماضية على أكمل وجه والآن تقوم بعملها أيضًا.
وأوضح أن التعبير عن الرأي مكفول لكل المصريين، ولكن الذي لا يُسمح به على الإطلاق هو استخدام السلاح والجريمة.
وأكد أننا نحتاج إلى إعمال العقل والصبر حتى تتحقق المطالب، موضحًا أن الباعة الجائلين مصريون يحاولون كسب قوتهم، ولا ينبغي أن يكون هذا مظهر الميادين والفوضى التي يحاول البعض إظهارها على غير الحقيقة.
وشدد على أن الكلام عن زعزعة العلاقة بين الرئاسة والجيش لا أُلقي له بالاً.
