أكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ضرورة الفصل بين السلطات، وأنه يشعر بالقلق بشأن الانتقادات الموجهة للقضاء، وطالب بأن تتولى الهيئة الرقابية في القضاء محاسبة من يخالف القانون.

وقال الرئيس مرسي- في حوار خاص مع قناة "الجزيرة" الفضائية مساء اليوم السبت، تناول فيه السياسات الداخلية والخارجية للبلاد-: "إنه سيجرى تعديلاً وزاريًّا في الفترة المقبلة"، مشددًا على أن هذا التعديل لن يجري تحت أي ضغوط، قائلاً: "إن التعديل ليس هدفًا في حد ذاته، ولكن الهدف هو تحقيق المصلحة، ولذلك سوف نرى تعديلاً قريبًا في هذه الحكومة يطال حقائب وزارية متعددة لتحقيق المصلحة في أرض الواقع من جراء ما نرى من تغييرات".

وحول قضية إصلاح القضاء، قال: "إنه يشعر بالقلق إزاء الانتقادات الموجهه للقضاء"، وطالب بضرورة فصل السلطات وبأن تتولى الهيئة الرقابية في القضاء محاسبة من يخالف القانون، وأضاف: "أنا أسمع كلمة "التطهير" في إطار قلق، وهذا قلق مشروع لدى الناس من أحكام تصدر أحيانًا لا يكون بُعد العدل واضحًا فيها بالشكل الذي يراه الناس، وأنا أقف بالمرصاد لأي نوع من أنواع الخلط بين السلطات أو عدوان سلطة على أخرى".

وتابع قائلاً: "ثم أحكام البراءة التي تصدر على رموز النظام السابق تقلق الناس، وقد يكون القاضي عادلاً في حكمه طبقًا لما هو متاح له من معلومات أو من أدلة ثبوت".

وعن علاقاته بجماعة الإخوان المسلمين، قال الرئيس مرسي: "إنه لا يوجد خلط بين الجماعة ومؤسسة الرئاسة، كما أنه لا مجال لأية ضغوط تمارس في هذا المجال"، وأضاف: "لا مجال. لا للتأثير. ولا للحديث عن ضغط. ولا تراجع لأي سبب إلا لتحقيق المصلحة، وعندما يصدر مني قرار ويتبين لي أن هذا القرار فيه خطأ حين إصداره أو لا يحقق المصلحة فأنا أغيِّر القرار، فهذا أمر طبيعي".

وسيذاع الحوار كاملاً في وقت لاحق مساء اليوم.