نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الوزير المفوض عمر عامر، ما تردد بين الربط بين موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر القرض الجاري التفاوض بشأنه، وبين إقالة قيام مصر حكومة الدكتور هاشم قنديل، مؤكدًا أن صندوق النقد لا يضع مثل هذه الشروط، وأن مصر دولة كبيرة ولا أحد يقبل بمثل هذا الطرح.
وأوضح عمر عامر -في تصريحات له اليوم- أن بعثة صندوق النقد زارت مصر خلال الفترة من 2 إلى 15 أبريل، هو وفد فني وليس منوطًا به عقد اتفاق مع الحكومة المصرية، وأن الحديث عن فشل المفاوضات أمر غير دقيق.
ونوه عمر عامر بالبيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي، الذي تحدث عن خطوات إيجابية اتخذتها الحكومة المصرية في مجالات ترشيد دعم الطاقة، وبتوسيع عوائد الحكومة، وأنها خطوات إيجابية، مضيفًا أنه ستُجرَى جولة أخرى من المفاوضات.
وأوضح عمر عامر أن الاتفاق النهائي بشأن القرض، لا يجوز أن توقعه الحكومة المصرية مع فريق فني.
ومن ناحية أخرى، نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ما تردد بشأن تفكير الاتحاد الأوروبي في وقف المساعدات لمصر بعد حادث الكاتدرائية.
