في إطار المبادرة التي أطلقها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يوم 24 مارس الماضي، حول "دعم حقوق وحريات المرأة "، عقد اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، الجلسة الثانية لورشة العمل المعنية بتفعيل المبادرة.

وأكدت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والأسرة في كلمتها أمام ورشة العمل، أن المرأة المصرية هي مفتاح التنمية وركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالمجتمع، وأن مؤسسة الرئاسة تدعم وتساند المرأة، وتصون حقوقها، وتحافظ على مكتسباتها.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية مساء اليوم أنه تمت مناقشة المشروع المقدم من المجلس القومي للمرأة لحماية المرأة من العنف، وكذلك التعديلات التشريعية المقترحة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لحماية الإناث من التحرش.

شارك في ورشة العمل ممثلو وزارات العدل، والداخلية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومجموعة من المستشارين القانونيين وأساتذة الجامعات والخبراء في قضايا المرأة.

وقد اتفق الحاضرون على عقد اجتماع آخر في غضون أسبوعين، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون حماية المرأة من العنف.