أكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن الدم المصري جميعه عزيز وغالٍ، ولن أسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن، وأن التظاهر السلمي حق للجميع وما يحدث اﻵن ليس له علاقة بالثورة إنما هو عنف وشغب وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة يتم التعامل معها وفقًا للقانون.

ودعا في كلمته الافتتاحية لمبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاءٍ سياسي لأعمال العنف والشغب قائلاً: ولن أكون سعيدًا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة.

وأوضح أنه إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم، مضيفًا أن الكل أمام القانون سواء ولن أسمح بأي تجاوزٍ للقانون سواء كان من مؤيدٍ أو معارض, من رجل شرطة أو رجل دولة.

وقال: إنَّ المحاوﻻت التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاوﻻت فاشلة، وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون.

وأضاف: البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومَن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل مَن شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة، وﻻ بد من إعمال القانون إذا ما تعرَّض أمن الوطن والمواطن للخطر.

وشدد على أن المحاوﻻت التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاوﻻت فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون، وإذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك.

ودعا الجميع لحفظ اﻷمن وإلى ضبط النفس، وكرر أن التظاهر السلمي مكفول للجميع قائلاً: أنا رئيس لكل المصريين ولن أسمح أن يتم النيل من الوطن.

وأضاف: رغم تجاوز إحدى الصحف في حقي بالقول إن إهانة الرئيس واجب وطني، إﻻ أنني لم أتخذ أي إجراءاتٍ ضدها؛ فثورة 25 يناير كانت ثورة ضد الدكتاتورية والفساد.