صرحت د. باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية ومنسق جلسة الحوار الوطني بأن ما تم حتى الآن خلال جلسة الحوار الوطني هو الحديث عن الاستعداد لجلسة الحوار المقبلة الأسبوع المقبل؛ لبحث مدى تطور الحالة الأمنية وتوقعات حلها في القريب العاجل بما يزيد من فرص اتخاذ قرارات تزيد من حالة الاستقرار في البلاد.

وقالت الشرقاوي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم برئاسة الجمهورية لعرض نتائج الجلسة الأولى للحوار الوطني التي عقدت مساء أمس، "إننا سنبذل قصارى جهدنا خلال الأيام المقبلة للتواصل مع كل القوى السياسية، خاصة التي تغيبت حتى الآن عن جلسات الحوار الوطني"، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحرص فيه مؤسسة الرئاسة على التواصل مع كل القوى السياسية حتى الرافض منها للحوار.

وحول ما إذا كان قد تم أمس بحث تشكيل حكومة إنقاذ وطني، قالت الشرقاوي إنه تم مناقشة ما طرحه الدكتور أيمن نور بشأن تشكيل حكومة وطنية أو حكومة إنقاذ وطني، ولكن كان المناخ العام السائد إننا على أبواب مجلس نواب خلال أقل من شهرين وأن تشكيل حكومة الإنقاذ بهذه المواصفات سوف يستغرق أطول من تلك المدة.

وأضافت يتعين على الجميع الاستعداد بقوة وهمة للانتخابات المقبلة ليكون له حضور قوي فى البرلمان، وبالتالي ستكون كل القوى بحسب تمثيلها في البرلمان القادم لها التأثير والقدرة على طريقي تشكيل الحكومة القادمة ومن يرأسها.

وأشادت د. باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية ومنسق جلسة الحوار الوطني بمبادرة الدكتور سعد الكتاتني حول نية حزب الحرية والعدالة التقدم بمبادرة لتغيير بعض مواد قانون الانتخابات واعتبرتها مبادرة إيجابية ومحاولة جادة لإثبات أن الحوار الوطني جاد ومثمر.

وقالت الشرقاوي "إن الحوار الوطني أسفر في الماضي عن العديد من الإنجازات، فقد كان هناك إعلان دستوري جديد وتكملة لعضوية مجلس الشورى وحتى قانون الانتخابات من بين 14 مادة لم يكن هناك سوى مادتين لم يتم التصويت عليهما بالطريقة، التي اتفق عليها في الحوار الوطني".

وأضافت "لن نيأس من قدرتنا على إقناع القوى السياسية المعارضة من المشاركة في الحوار لنؤكد أن الحوار الوطني ليس مشروطًا ونسعى لزيادة درجة مصداقيته، وأعتقد أن القوى المشاركة في الحوار هي ممثلة لقطاع كبير من للشارع المصري"، واصفة الجولات السابقة بأنها كانت "إيجابية".

وتابعت الشرقاوي، "أن الحوار من ضمن أسسه ألا يكون مشروطًا، وكل المطالب المختلفة مطروحة دون سقف، والموضوعات مطروحة للإضافة أو الحذف، والوقت يستدعي تحاور الجميع من الشركاء السياسيين، خاصة أننا مقدمون على انتخابات برلمانية مهمة لكي نستكمل بها المؤسسات الديمقراطية ولا نريد لمصر الآن بعد أن بدأت بناء ديمقراطيتها وانتخاب رئيس مدني وإيجاد دستور متوافق عليه من ثلثي الشعب، مشددة على عدم تكرار أخطاء العامين الماضيين، فقبل كل استحقاقات انتخابية نجد المشهد دافعا إلى خلق مشاكل وعقبات أمام أية عملية انتخابية قادمة".