أكد أيمن علي مستشار الرئيس لشئون المصريين بالخارج، أن جلسات الحوار الوطني طرحت جميع القضايا المختلفة التي تمس الشأن العام, كما تركزت الحوارات على الآلية لضمان تنفيذ ما تم عليه بالتوافق, مشيرًا أن المبادرات التي طرحت تسعي لإيجاد الآلية لمواجهة الأزمات التي تواجه الشارع المصري، وما زال تجاوبنا حاضرًا وقويٍّا مع جميع الأحزاب حتى نستعيد الاصطفاف الوطني. 

وأعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته رئاسة الجمهورية منذ قليل لعرض نتائج جلسة الحوار الوطني, والتي انتهت بتشكيل لجنة مختصة بنقل المقترحات إلى الرئيس.

وفيما يخص التعديلات الدستورية, قال إن هناك لجنة تم تشكيلها من عشر شخصيات خمسة منهم أساتذة القانون الدستوري وخمسة من القيادات السياسية لتحديد التعديلات المقترحة.

 كما أوصت لجنة الحوار بانتداب قضاة تحقيق بشأن ضحايا الأحداث لإنجاز تحقيقات ناجزة وعاجلة، والتحقيق في شأن أي تجاوزات تمت من قبل أي جهة وتشكيل لجنة تقصي حقائق، وتابع أنه تم الاتفاق على استمرار العمل بحالة الطوارئ، وحظر التجوال في مدن القناة، على أن يتم الاجتماع بعد أسبوع مع الرئيس لمتابعة الحالة الأمنية وإعادة النظر في هذه الإجراءات الاستثنائية حول استمرار حظر التجوال في جميع محافظات القناة لحين انتهاء المدة المقررة والتي أقرها الرئيس 30 يومًا, أو تقليصها بما لا يخل بالوضع  الأمني.