عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعًا، مساء اليوم، مع وزراء المجموعة الاقتصادية بحضور رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل، ومحافظ البنك المركزي المصري د. فاروق العقدة ووزراء الاستثمار والبترول والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء والمالية.
تم خلال الاجتماع مناقشة أسباب تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وآخر تطورات الوضع الاقتصادي، والعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توفير الاعتمادات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع استعرض أيضًا كيفية العمل بالإسراع في آلية حل مشكلات المستثمرين وبما يخلق مناخًا جاذبًا يشجع المزيد من المستثمرين على الاستثمار في مصر.
وأضاف أن الاجتماع ناقش خطة الحكومة في مجال ضبط الأسواق وسعر الصرف والاحتياطي النقدي وهموم المواطن المصري البسيط والتحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري.
وأكد المتحدث الرئاسي أن الرئاسة والحكومة تعمل ليل نهار للوصول إلى اقتصاد قوي يرفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الأسعار يتم مراقبتها عن كثب والحكومة تبذل الكثير في سبيل ذلك.
وذكر المتحدث- خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم بقصر الاتحادية- إنه "نعلم أننا أمام تحديات اقتصادية ناتجة عن تراكمات سابقة تجعل من الاقتصاد المصري أقل مما هو مطلوب"، موضحًا أن تحرك بعض الأسعار لا يعني ارتفاع السلع، وأن الرئاسة تسعى مع الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أنه لم تصدر أية قراراتٍ برفع الأسعار.
وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضًا سبل توصيل الدعم لمستحقيه سواء في البنزين أو البوتاجاز أو الخبز لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ حيث إن ربع موارد الدولة يذهب إلى الدعم.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية ليست وليدة اليوم، وإنما هي تراكمات منذ فترات سابقة.
