كلَّف الرئيس محمد مرسي كلاًّ من المستشار محمد عزت شرباس رئيس لجنة تقصي الحقائق المعنية بجمع المعومات عن أحداث القتل والشروع فيه أثناء ثورة يناير والأحداث التي تلتها، والسيد المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة بتسليم التقرير النهائي للجنة ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وأكد الرئيس مرسي ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته اللجنة دون التأثير من أي جهة على سير التحقيقات؛ حيث إنها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، ولها وحدها أن تُصدر البيانات المتعلقة بما تتخذته من إجراءات.
ويُذكر أن اللجنة توصلت إلى ﺗﻮﺭﻁ إﺣﺪى ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ الأجنبية ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻋﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺩخال سيارات ﺩﻭﻥ إتمام ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺩﻫﺲ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، وكذلك ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺿﺒﺎﻁ ﻭﺟﻨﻮﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ داخلية المخلوع ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﺩلي ﺑﺸﺄﻥ ﻋدﻡ ﺣﻤﻞ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﺔ ﺍﻟﻐﻀﺐ.
كما توصلت اللجنة إلى ﺗﻮﺭﻁ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺑـﻤﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﻞ، وﻗﻴﺎﻡ ﺃﻧﺲ ﺍﻟﻔﻘﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺒﺚ ﻗﻨﺎﺓ ﻣﺸﻔﺮﺓ للمخلوع ﻹﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠى ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺃﻭﻻً ﺑﺄﻭﻝ.
وعن أحداث بورسعيد أوضحت اللجنة تورط ﺑﻌﺾ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠى ﻗﺘﻞ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺱ ﺃﻫﻼﻭﻱ ﻭﺗﺮﻙ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻣﻜﺎﻥ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟى ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺮﺓ.
وﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ كشف ﺍﻟﻌذﺭﻳﺔ أوصت اللجنة بإﻋﺎﺩﺓ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻭﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠى ﺃﻧﻬﺎ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻫﺘﻚ ﻋﺮﺽ، ﻭﻟﻴﺲ ﺟﻨﺤﺔ ﻓﻌﻞ ﻓﺎﺿﺢ.
