صرَّح د. ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن د. محمد مرسي رئيس الجمهورية التقى اليوم بلجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق المُشكلة بالقرار الجمهوري رقم (10 لسنة 2012) المُعدل بالقرار الجمهوري رقم (12 لسنة 2012)؛ حيث تمَّ عرض التقرير النهائي لنتائج أعمالها المختلفة وما توصَّلت إليه من نتائج حتى انتهاء أعمالها يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر الماضي.

وقال د. ياسر علي- على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"-: "إن اللجنة قامت بعرض تقريرها ومرفقاته على السيد رئيس الجمهورية؛ حيث كلَّف سيادته كلاًّ من المستشار محمد عزت شرباس رئيس اللجنة، والسيد المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها".

ونقل عن رئيس الجهورية تأكيده لأعضاء اللجنة "على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدَّمته اللجنة دون التأثير من أي جهةٍ على سير التحقيقات؛ حيث إنها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، ولها وحدها أن تُصدر البيانات المتعلقة بما تتخذه من إجراءات".

وأضاف: "من منطلق الحرص على مجريات التحقيق، وعدم إفساد الأدلة وإتاحة الفرصة كاملةً للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فقد رأت اللجنة عدم الخوض في تفاصيل المعلومات، باعتبار أن النيابة العامة هي المختصة وحدها بتقدير الأدلة والقرائن والمعلومات".

وأشار إلى أنه في نهاية اللقاء وجَّه السيد رئيس الجمهورية الشكرَ لجميع أعضاء اللجنة وكل الجهات والأفراد الذين تعاونوا لإتمام مهام اللجنة، وخاصةً في اللجان الفرعية التي كونتها اللجنة الرئيسية على مجهوداتهم في خدمة الوطن.