أكد الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن ما يتم الآن من ارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري أمر مؤقت وسينتهي رغم كونه أمرًا معقدًا، موضحًا أن هناك إجراءات يتخذها البنك المركزي بصورة يومية ويتم أيضًا علاج مظاهر المخاوف التي أثارها البعض حول الجهاز المصرفي المصري بشكل عام.

وأشار علي- في تصريحات اليوم بمقر رئاسة الجمهورية- إلى أن تصريحات طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر تصب في ذات الاتجاه الذي أوضحه الرئيس محمد مرسي، مؤكدًا وجود تحديات تقابل الاقتصاد المصري لا يستطيع أن ينكرها أحد ولا نخفيها.
وأضاف أن هناك برامج واضحة للحكومة ومؤسسة الرئاسة وأن خطاب تكليف الحكومة الذي أصدره الرئيس يوضح ذلك إلى جانب خطاب الرئيس مؤخرًا أمام مجلس الشورى، مؤكدًا أن هذه الأمور تحتاج إلى معالجة ووقت حتى تظهر نتائجها.

وأضاف أن الرئيس تطرق في خطابه أمام مجلس الشورى إلى الوضع الاقتصادي؛ حيث أشار إلى الربع الذي بدأ في يوليو وحتى نوفمبر الماضي والتي شهدت المؤشرات الاقتصادية فيه ارتفاعًا في ظل حالة الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد رغم أنه لم يكن الارتفاع المنشود إلا أنه على مستوى الممكن والواقع للاقتصاد في ذلك الوقت.

وأكد علي أن الرئيس قال بوضوح إن هناك تحديات ومشاكل يواجهها الاقتصاد المصري لكن مصر لن تفلس وأن حالة الفزع والهلع التي يشيعها البعض وتكالب البعض على البنوك لسحب أرصدتهم بها مبالغة كبيرة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إنكار أن هناك مشاكل في الاقتصاد المصري وهي متراكمة عبر عقود طويلة ولم نكتشف هذه المشاكل مؤخرًا ونعلم أن هناك عجزًا في الموازنة العامة يزيد على 140 مليار جنيه، وأنه يزيد مع ضعف الإيرادات.

وشدد على أن الرئيس تحدث في احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر الماضي التي أقيمت بإستاد القاهرة عن الموازنة العامة للدولة والمقسمة إلى 4 أرباع هي ربع لخدمة الديون وربع لمرتبات الموظفين بالدولة وربع للدعم والربع الأخير لإقامة المشروعات سواء في الخدمات أو الإنتاج، موضحًا أن الاقتصاد يحتاج إلى إصلاح هيكلي.