تستكمل رئاسة الجمهورية، اليوم، جلسات الحوار الوطني المتعلقة بأزمة الإعلان الدستوري الأخير وبالاستفتاء على الدستور الجديد.

وكانت اللجنة المصغرة لدفع الحوار الوطني التي تمَّ تشكيلها يوم السبت الماضي من جانب القوى السياسية التي شاركت في الحوار الوطني قد عقدت اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء بحضور المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، إلى جانب ممثلين عن حزب مصر القوية والتيار المصري وبعض القوى الوطنية وممثلي بعض الأحزاب السياسية.

ويعد هذا هو الاجتماع الثاني لجلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي للاستماع إلى جميع الأفكار والمقترحات من جانب ممثلي القوى الوطنية والشعبية لوضع خارطة طريق للتحول الديمقراطي وتحقيقًا للاستقرار الدستوري والتشريعي في مصر.