أكد الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي طرح مبادرة مع كل القوي السياسية لمناقشة كل ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية وكيفية تأمينها في المرحلة المقبلة.

وقال علي- في اتصالٍ هاتفي مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء اليوم، الأحد- إن المتبقي من المرحلة الانتقالية والاستفتاء على الدستور 13 يومًا، ولا توجد أية مخاوف لاستخدام السلطة في غير محلها، داعيًا الشعب إلى تغليب المصالح العليا للوطن.

وأشار إلى أن الرئيس مرسي التقى مع المجلس الأعلى للقضاء وجميع رؤساء الهيئات القضائية أكثر من ثلاث مرات على مدار الشهور الخمسة الماضية.. لافتا إلى أن آخر هذه اللقاءات بعد أن أصدر الرئيس الإعلان الدستوري الأخير، والذي أثار بعد التساؤلات من جانب رجال القضاء.

وأوضح المتحدث أن الرئيس مرسي أكد أن استقلال القضاء كسلطة محترمة ومقدرة من جانب السلطة التنفيذية والشعب المصري، ولا يمكن لأحد أن يمسها.

وأضاف أن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي أوضح أن المخاوف لدى السلطة القضائية جاءت نتيجة التباس أو تأويل بعض الألفاظ الواردة في الإعلان الدستوري، والذي أصدرها الرئيس وكأنها موجهة إلى السلطة القضائية.

وتابع أن الرئيس محمد مرسي أكد أن هذه الكلمات لا يمكن أن تكون موجهة إلى القضاء المصري الذي يعتز به الجميع، مشيرًا إلى أن الرئيس كان واحدًا ممن وقفوا عام 2006 مع تيار استقلال القضاء، بل اعتقل يومها في العباسية لمدة 7 أشهر؛ وذلك دفاعًا عن القضاء واستقلاله.

ودعا الدكتور ياسر علي إلى تغليب المصالح العليا للوطن والاتفاق على ما تم إنجازه في الشهور الماضية، مضيفًا "إذا وافق الشعب على مشروع الدستور المطروح.. ستسقط كل الإعلانات الدستورية التي وضعت منذ 19 مارس الماضي وحتى الآن".