أعرب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن سعادته بالوفاء لدماء الشهداء والسعي إلى حماية المجالس المنتخبة الذي حققته قرارات الرئيس الأخيرة، مؤكدًا شعوره بالأسف لردود الفعل المختلفة التي عارضت هذه القرارات.
ووجه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في بيان أصدره اليوم وتلاه د. صلاح سلطان الأمين العام إلى رئيس الجمهورية بالتمسك بحماية المؤسسات المنتخبة من اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى وإعادة محاكمة المتهمين في قتل المتظاهرين وتغيير النائب العام، مؤكدين أن هذا يعد استجابةً لمطالب الثورة ووفاء لشهدائها.
وشدد البيان على ضرورة أن يكون استخدام الرئيس لصلاحياته التشريعية في إطار الضرورة التي تقدر بقدرها، مطالبًا نائب الرئيس ووزير العدل السعي إلى احتواء الأزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وهما كانا من أعمدة الأخيرة.
ودعا البيان وزارة الداخلية إلى القيام بدورها في حفظ السلم الاجتماعي وحماية المتظاهرين، مؤكدًا أن هذا حق أصيل ولولاه ما قامت الثورة.
كما طالب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من وزارة العدل والنيابة العامة فتح تحقيق في استخدام المال في تزييف وعي المصريين وإحداث صدام وقوع قتلى وجرحى من جراء ذلك.
ودعا القوى السياسية إلى التجرد لمصلحة بلدنا واللجوء إلى الحوار لأنه هو السبيل الوحيد إلى التقارب والتعاون وتنمية بلادنا والوصول إلى حضور عالمي يليق بمكانة مصر، مؤكدًا أن المعارك داخل الوطن ليست فيه منتصر ومنهزم.
