استقبلت محافظة بني سويف أمس الثلاثاء لجنة متابعة من رئاسة الجمهورية ضمت ممثلين لخمسة حقائب وزارية هي: "التموين والبترول والتنمية المحلية والتنمية الإدارية برئاسة الدكتور باسم عودة مستشار رئيس الجمهورية لملف الوقود ورئيس لجنة الوقود بمجلس الوزراء.
وزارت اللجنة مصنع تعبئة غاز النيل والمتخصص في تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالمحافظة لمتابعة سير العمل بالمصنع ورصدت العديد من المخالفات أبرزها رصد تهريب 7000 لتر سولار بمركز إهناسيا من محطة يحيى رمضان مهدلي.
انتقلت اللجنة لديوان عام المحافظة؛ حيث استمعت لعرض مرئي من محافظ بني سويف اشتمل على عرض لجهود المحافظة في توفير الوقود ومجموعة من الوسائل الغير تقليدية في التعامل مع مشكلات التوزيع مثل منظومة أجهزة لاسلكية يربط منافذ التعبئة بسائقين الشاحنات ومتابعة الجميع عن طريق رؤساء المدن.
وأشارت اللجنة الرئاسية إلى دلائل نجاح هذه المنظومة من خلال توافر أسطوانات البوتاجاز واختفاء الطوابير على محطات البترول وعدم وجود أسطوانات في المصانع للتعبئة بالرغم من وجود الغاز الصب الجاهز للتعبئة وثبات أسعار الأسطوانات بالرغم من بداية الموسم الشتوي.
واستمرت المناقشات التي حضرها الدكتور نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة ببني سويف والسكرتير العام للمحافظة ومسئولو القطاعات المعنية بالمحافظة عدة ساعات لعرض الموقف الحالي وخطة الاحتياجات المستقبلية للمواد البترولية والطاقة في ضوء النمو المطرد لحركة الاستثمار الصناعي في محافظة بني سويف.
وقال الدكتور باسم عودة مستشار رئيس الجمهورية إن قطاع الوقود يواجه ثلاثة مشاكل رئيسية تعوق جهود التنمية في مجال الوقود وتبتلع حصص الدعم بطريقة مهولة من أهمها قمائن الطوب ومصانع الألومنيوم ومزارع الدواجن وتم الاتفاق مع المهندس مجدي خليل مدير عام التعاقدات الحكومية بشركة بوتجاسكو بعمل تعاقدات مباشرة وغير مركزية مع محافظة بني سويف لتوفير احتياجات المزارع والمصانع وتوصيل أسطوانة البوتاجاز التجاري بـ25 جنيهًا فقط حتى باب المزرعة في سابقة ستسعد جميع أصحاب مزارع الدواجن ببني سويف.
وانتقد حسام القاسم أمين لجنة الوقود برئاسة الجمهورية تضارب الأرقام الواردة في تقارير المحافظة المقدمة للجنة بعد مقارنتها بتقارير وزارات التموين والتنمية المحلية؛ حيث حددت بيانات المحافظة أعداد محطات الوقود بـ60 محطة في حين جاءت بيانات وزارة التموين بـ63 محطة كما ظهر فارق 20 ألف أسرة مستفيدة من مشروع الغاز الطبيعي بين بيانات المحافظة وبيانات وزارة التنمية المحلية.
وأشاد الدكتور نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة ببني سويف بالجهد المبذول في ملف الوقود والطاقة من قبل المحافظة بالرغم من تحفظه على عدم التنسيق مع المجتمع المدني وطالب بالتيسير على المستثمرين ورجال الأعمال وإعطائهم كل التيسيرات في مجال الوقود والطاقة، مؤكدًا حاجة المحافظة لإعلام قوى يظهر الإيجابيات المنفذة ضمن المشروع الرئاسي.
واتفقت اللجنة الرئاسية على تشكيل غرفة عمليات مركزية تضم كل أطراف القوى السياسية وممثلين عن المجتمع المدني لمتابعة ملفات المحافظة المختلفة وزيادة عدد الوحدات التي تستخدم الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز لباقي مدن المحافظة.
