أكد الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن تحصين قرارات رئيس الجمهورية الوارد في المادة الثانية من الإعلان الدستوري الأخير يقصد بها تحصين قرارات رئيس الجمهورية التي تتصل بأعمال السيادة، وأنها مؤقتة بصدور الدستور الجديد وانتخاب مجلس الشعب، مشددًا على أنه لا تعديلات على نصوص الإعلان الدستوري الأخير.

وأضاف علي- في بيان توضيحي- عقب لقاء رئيس الجمهورية مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بكامل هيئته أن الرئيس يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها واستقلالها، مشيدًا بحرص المجلس على انتظام العمل في المحاكم، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وأوضح أن المقصود بإعادة التحقيقات في القضايا مقصور على تلك التي تظهر بها أدلة جديدة، معربًا عن حرص الرئيس على ألا يحدث تصادم بين السلطتين القضائية والتنفيذية.