أعربت القوى السياسية بسوهاج عن تأييدها قرارات رئيس الجمهورية د. محمد مرسي مطالبة الرئيس بمزيد من هذه القرارات لتطهير الإعلام وملاحقة المفسدين بكل السبل المتاحة.
ورحب د. محمد المصري أمين عام حزب الحرية والعدالة بسوهاج بهذه القرارات الثورية التي جاءت في توقيت شعر فيه الملايين من أبناء الشعب المصري بالخوف على مستقبل ثورته.
وطالب الرئيس مرسي بالمزيد من هذه القرارات لتطهير الإعلام والقضاء وغيرهما، داعيًا إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتطهيرها بأسرع وقت لتحقيق الاستقرار، خاصة بعد تأثير الوضع الراهن على الاقتصاد والاستثمار في مصر.
وقال علاء صديق أمين حزب البناء والتنمية بسوهاج: هذه القرارات فيها حفاظ على الثورة من عبث النائب العام والمحكمة الدستورية اللذين يمثلان رأس الحربة في ضرب ثورة ٢٥ يناير، مؤكدًا أن قرارات الرئيس تحافظ على حقوق الشهداء وتنصف المصابين وتحصن الهيئات المنتخبة من محاولة هدمها بواسطة أتباع النظام السابق والموجودين في المحكمة الدستورية.
وأوضح أن القرارات أوجدت نائبًا عامًا جديدًا يمثل الثورة وأعطت فرصة جديدة للتشاور حول الدستور بمد عمل التأسيسية لشهرين، متحفظًا على تأخر تلك القرارات، داعيًا الرئيس لاتخاذ قرارات جديدة وقوية ضد الفساد تصب في صالح الفقراء.
وأضاف المهندس بلال محمد بطيخ أمين حزب النور بسوهاج: إننا نستشعر معية الله في حال توحدنا ونؤكد دعمنا للرئيس ودعمنا لحاكمية الشرعية الإسلامية، واصفًا قرارات الرئيس بالرائعة في مواجهة الفساد.
وأكد جمال الطوخي أمين مساعد حزب الخضر بسوهاج: أن جميع القوى الثورية والسياسية والوطنية بسوهاج تؤيد قرارات السيد الرئيس وتدين التصرفات الطائشة من بعض المحسوبين على القوى المدنية سواء بالتعدي على جنود الشرطة أو حرق مقار حزب الحرية والعدالة ومقار الإخوان في بعض المحافظات، مؤكدًا أن هذه القرارات تهدف إلى تقصير الفترة الانتقالية والقضاء على بعض أطراف النظام السابق.
وأوضح أن خطاب الرئيس اليوم أظهر أن الأمر لا يمس إلا عددًا قليلاً من أرباب النظام السابق وأعداء الثورة.
أعرب م. أمجد أحمد عبد الصبور عضو مجلس النقابة العامة للمهندسين: عن سعادته بقرارات الرئيس قائلاً: نتوقع مزيدًا من القرارات التي ستثلج صدور الشعب المصري في الأيام القادمة بعد سقوط الحصن الأخير لرموز النظام البائد وقتلة الثوار والتستر على المجرمين.
