أكدت حركة قضاة من أجل مصر دعمها الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الجاري الذي يدعم استقرار البلاد وتحقيق   أمن وسلامة البلاد.

وأعلنت الحركة في ختام مؤتمرها الذي عقدته مساء اليوم أنها تابعت الأحداث التي تمر بها البلاد والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها رئاسة الجمهورية، مؤكدةً أنه يحق لرئيس الجمهورية المنتخب اتخاذ كل التدابير الاستثنائية بما يحقق استقرار البلاد.

وعبرت الحركة عن ثقتها الكاملة في قضاة مصر الشرفاء وأنهم لن يعطلوا أعمال المحاكم وتحقيق العدالة أو أن يكونوا من مؤيدي للفوضى.

وأشار البيان إلى أن الإعلانات الدستورية محصنة بذاتها ولا يجوز لسلطة أن تحل سلطة أخرى، داعيًا القضاة إلى الانشغال بتحقيق العدالة.

ودعت الحركة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى سرعة الانتهاء من وضع الدستور الذي يحقق آمال وطموحات الثورة المصرية.

وشددت على أن الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر قد حضرها عدد كبير ليسوا قضاة وأعضاء سابقين من الحزب الوطني المنحل ومتهمين بقتل الثوار في موقعة الجمل وفي غيرها، ومن هنا لا تعترف الحركة بقرارات الجمعية ولا تعتبرها جمعية عمومية للقضاة وتدعو جموع القضاة إلى عدم الاعتداد بقراراتها.

وأكدت الحركة استعدادها التام للإشراف على الاستفتاء على الدستور القادم وعلى الإشراف على الانتخابات دون مقبل مادي.