أكد المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي صحيح وقانوني ويقع ضمن صلاحياته ويحقق أهداف الثورة المصرية التي نادت بعزل النائب العام ومحاكمة رموز النظام السابق.

وشدد على أن تحصين القرارات جاء لكي يمنع الدستورية العليا من الافتئات على الإرادة الشعبية التي انتخبت مجلسي الشعب والشورى، كما أنه لا يجوز لسلطة أن تلغي سلطة أخرى فلا يجوز للسلطة التشريعية أن تلغي القضائية ولا العكس، كما حدث مع مجلس الشعب المنتخب.

وناشد المستشار عوض القضاة بعدم الانسياق وراء دعوات الزند بتعليق العمل بالمحاكم؛ لأن القاضي يجب أن يكون مستقلاً عن الأهواء الشخصية والحزبية الضيقة.

وأكد أن الثورة الآن تتعرض لخطر حقيقي، داعيًا الدكتور محمد البرادعي وكل القوى الوطنية والثورية إلى أن تراجع مواقفها من التحالف مع فلول النظام المخلوع ضد قرارات الرئيس.