أكد الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مساء اليوم، جاء لمصلحة الثورة وللبداية للقصاص لدماء الشهداء.
وشدد المتحدث الرسمي في مداخلة هاتفية على قناة "النيل للأخبار" على أن الهدف الأول للإعلان الدستوري وللقرارات التي اتخذها الرئيس هو القصاص لدماء الشهداء وحماية الثورة المصرية، مضيفًا أن قانون حماية الثورة بصدد إصداره في القريب العاجل.
وأضاف د. ياسر علي أن الهدف من الإعلان الدستوري هو الوصول لنقطة الحوار ومد فترة التأسيسية جاء للتوافق بين جميع القوى السياسية والوصول إلى توافق وطني مقبول.
وأشار د. ياسر إلى أن الجهود المبذولة من الرئيس منذ توليه السلطة هو انتهاء الفترة الانتقالية وسعى إلى التشاور بين جميع القوى الثورية والسياسية والشبابية للوصول إلى قرارات يتفق عليها الجميع.
ونفى المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عدم انفراد مؤسسة الرئاسة بالقرارت التي اتخذها الرئيس اليوم وعدم التشاور مع القوى السياسية، مشددًا على أنه تناقش مع الجميع واستمع للعديد من القوى السياسية ومرشحي الرئاسة السابقين للوصول إلى حل يعيد للثورة حقوقها.
وتابع د. ياسر علي أن الهدف من تغيير النائب العام هو ضخ عناصر جديدة للوصول إلى العدالة الناجزة وتجديد الدماء داخل النيابة العامة، مؤكدًا أن الرئيس هو المسئول أمام الشعب لحماية حقوقه ومصالحه، وبالتالي لا بد من وجود نص في الإعلان الدستوري يلزم الرئيس بإصدار اللازم من الإجراءات لحماية مصر وثورتها.
