أعلن د. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، أن الرئيس محمد مرسي سيعلن خلال ساعات مفاجأة سارة للشعب المصري لتحقيق العدالة الاجتماعية في العمل والأراضي الزراعية.

وأوضح- في حواره اليوم لجريدة "الأهرام"- أن اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المهربة قدَّرت ما يمكن استرداده بما يتراوح ما بين 40 إلى70 مليار دولار، مؤكدًا أنه حجم هائل يسهم في تغيير الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه في خلال 20 سنة تم خروج 200 مليار دولار أي أكثر من تريليون جنيه.

وأكد أنه قد تم تجميد 1.3 مليار دولار حتى الآن في عدة دول، مثل سويسرا، وتعتبر أكثرهم حجمًا بمبلغ 700 مليون دولار ودول الاتحاد الأوروبي، وأيضًا إنجلترا، مشيرًا إلى أن معظم هذه الأموال في لندن وهولندا وسويسرا وإسبانيا وبعض الدول العربية والخليجية.