(رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ) (الأعراف:89)

بناء على التقارير العلمية المقدمة من كل من الأستاذ الدكتور/ خالد عبد القادر عودة أستاذ الطبقات المتفرغ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، جامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور/ السيد حسن القلا أستاذ الطبيعة الإشعاعية بجامعة الأزهر وخبير الوقاية من الإشعاعات ونظم الجودة والاختبارات غير الائتلافية ومستشار الوقاية من الإشعاعات للعديد من كبرى المؤسسات والشركات الدولية والمحلية والجامعات المصرية -إننا نؤكد عدم صلاحية موقع الضبعة لإقامة مفاعلات نووية للأسباب الآتية:

1- عدم صلاحية موقع الضبعة من ناحية نوع صخور التربة السطحية والتحت سطحية؛ حيث إنه من المتفق عليه بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكل هيئات الطاقة الذرية المحلية في دول العالم وبيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية أنه لا يمكن إقامة محطات نووية علي طبقات من الجبس أو الطفلة أو الحجر الجيري الحبيبي القابل للذوبان أو الحجر الجيري الذي يشتمل على فجوات كثيرة وكهوف تسبب ضعف تربة التأسيس. ونظرًا لأن أرضية الشريط الساحلي الممتد من برج العرب شرقًا إلى رأس الحكمة غربًا شاملة في ذلك موقع الضبعة تتكون من صخور جيرية رسوبية تعرف باسم الحجر الجيري الحبيبي أو الفتاتي Detrital Limestone أو الحجر الجيري الأوؤليتي Oolitic Limestone تتبع العهدين البليوسيني والبلستوسيني وهي صخور هشة قابلة للذوبان وتكثر بها الشقوق والفواصل وتنتشر في هذه الصخور جيوب من الطين والجبس الجيري والملح الصخري تتركز في الطبقات السفلية من هذه الصخور، مما يسهم في زيادة معدلات تحلل وذوبان هذه الصخور الجيرية.

ويرقد أسفل هذا الصخر تتايع سميك من صخور الحجر الجيري المرماريكي المعروفة باسم تكوين مارماريكاMarmarica Formation أو تكوين الشغبوب Al Shagbub Formation المنتمية إلى العهد الميوسيني المتوسط والتي تغطي الغالبية العظمى من سطح الأرض في الجزء الشمالي من الصحراء الغربية شمال وشمال غرب وغرب منخفض القطارة. ويتميز هذا التكوين بالفراغات والكهوف وتنتشر به الشقوق والفواصل يتخللهما راقات من الرواسب الطينية. ويستخدم هذا التكوين كخزان رئيسي للمياه الجوفية على طول الشريط الساحلي؛ حيث تتخلل مياه الأمطار الشقوق والفواصل بينما تعمل الجيوب والراقات الطينية المتبادلة كعوازل للخزانات الجوفية.

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التتابع من الصخور الجيرية الذي يبلغ سمكه الإجمالي نحو 112 مترًا في بئر الضبعة رقم 1 الذي تم حفره بمعرفة شركة BPC يرقد على تتابع سميك من طبقات الطفلة المتبادلة مع طبقات من الحجر الرملي التي تعد خزان المياه الرئيس في شرق وجنوب شرق منخفض القطارة والمعروفة باسم تكوين المغرة، يصل سمكها إلى 590 متر. ويرقد أسفل هذا التكوين تتابع من الطفلة الطينية المعروفة باسم طفلة الضبعة يبلغ سمكه نحو 248 مترًا. وكل هذه الصخور الطفلية التحت سطحية عرضة للانكماش حال سحب المياه الجوفية منها مما سوف يؤدي إلى حدوث انهيارات للصخور الجيرية التي تعلوها مثل الانهيارات التي شهدها وادي الملوك على الجانب الغربي لمدينة الأقصر والتي تم رصدها بمعرفة الكاتب بصحبة الفريق الجيولوجي الدولي.

وبناء عليه فإنه لا يمكن بناء مفاعلات نووية أو مبانٍ عملاقة على أرضية من الحجر الجيري الحبيبي أو الحجر الجيري الأؤليتي أو الحجر الجيري الكالكيرنايتي فكلها صخور قابلة للذوبان أوالتفكك والتحلل في وجود المياه التي تتحول إلى مياه حمضية بمجرد اختلاطها بثاني أكسيد الكربون المنطلق نتيجة تحلل هذه الصخور الكربوناتية. كما أن طبقات الحصى أو الطين أو الجبس الطيني الناشئة عن عوامل التعرية كلها طبقات هشة غير متماسكة وغير مستقرة. كذلك فإن انتشار الفجوات والكهوف والشقوق والفواصل التحت سطحية في الحجر الجيري المارماريكي علاوة على ما يحتويه هذا الصخر من مياه جوفية سوف يساهم كل ذلك في إحداث انهيارات صخرية.

2- عدم صلاحية موقع الضبعة من ناحية الأمن القومي تقع القاهرة الكبرى والفيوم ووادي النطرون وطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بما حوله من مزارع ومنشآت في مجال انتشار الغبار الذري حال تعمد إسرائيل قصف منشآت المفاعلات بالصواريخ أو القنابل الخارقة للدروع، أو تعرض الأحواض التي يتم تخزين الوقود النووي المستنفذ بها داخل الموقع؛ لعمل إرهابي، أو انهيار جسم المفاعل نتيجة انهيارات أرضية، فالضبعة تقع شمال غرب محافظات القاهرة والجيزة والفيوم بمسافة تتراوح من 250 إلى 300 كيلومتر، وهذا الاتجاه هو اتجاه الرياح العام القادم إلى مصر من البحر الأبيض المتوسط، فالرياح الشمالية تهب من البحر على الساحل الشمالي من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي بزاوية تتراوح فيما بين خليج العرب وخليج الكنايس من ⁰120 إلى ⁰135 (بالنسبة إلى الشمال الجغرافي)، ثم تتجه الرياح ناحية الجنوب الشرقي صوب القاهرة والجيزة والفيوم عبر وادي النطرون وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي والأراضي الزراعية غرب الدلتا وشرق منخفض القطارة وهذا ما يجعل هذه المواقع بسكانها ومراكزها وأحيائها وقراها ومزارعها ومصانعها في المرمى المباشر للغبار الذري المتوقع انتشاره من أي محاولة لتفجير المفاعل النووي المزمع إنشاؤه في موقع الضبعة أو أحواض النفايات في ذات الموقع، أو انهيار جسم المفاعل نتيجة الانهيارات الأرضية بسبب عدم صلاحية التربة.

كما أن المسافة بين هذه المحافظات والضبعة هي المسافة التي يصل خلالها تركيز الإشعاع إلى نحو 50 كوري لكل كيلومتر مربع من السيزيوم 137 حال انطلاق الإشعاعات النووية، وهو ما يعادل نحو 185 كيلوبكريلاً لكل متر مربع، وهو التركيز المسبب للسرطان طبقًا لجميع الإحصائيات المنشورة حول تبعات انفجار مفاعل تشيرنوبل وتأثير انتشار الغبار الذري في أوكرانيا وروسيا وبلاروسيا؛ ما أدى إلى تلوث مساحات من الأراضي تقدر بنحو 155 ألف كيلومتر مربع وأن المناطق الزراعية الملوثة غطت ما يقرب من 52 ألف كيلومتر مربع؛ ما أدى إلى وفاة 985 ألف شخص بالسرطان الناشئ عن هذا الغبار فيما بين 1986 و2004 طبقًا لآخر إحصائية وردت في كتاب تشيرنوبل الصادر عام 2011.

كذلك تبعات انفجار مفاعل يوكوشيما باليابان؛ حيث وصل التلوث الإشعاعي إلى طوكيو التي تبعد 250 كيلومترًا عن فوكوشيما، كما تم تهجير قرابة 200 ألف إنسان من المنطقة المحيطة بالمفاعل المنكوب في دائرة قطرها 20 كيلومترًا.

4- عدم صلاحية موقع الضبعة من حيث المعايير والمواصفات الفنية الدقيقة التي اتفق عليها العالم لإنشاء المفاعلات.

موقع الضعبة الحالي المقترح ينقصه إضافة منطقة شاسعة خالية من التجمعات السكانية تمتد لمسافة 16,4 كليومترًا غرب الطريق السريع الموصل إلى مطروح لزوم متطلبات خطة الطوارئ، وهذه المساحة POPULATION CENTER DISTANCE يجب أن لا يزيد عدد الأفراد بها عن 25 ألف فرد بحيث أنه عند حدوث أي حادث نووي ينتج عنه أي تسرب إشعاعي يتم إخلائهم جميعًا بما فيهم المرضى بالمستشفيات والأطفال وغير القادرين وخلافه وفقًا لخطة طوارئ معتمدة من الجهة المختصة ومعدة سلفًا، بينما تبعد مدينة الضبعة المواجهة تمامًا للموقع المقترح لإقامة المحطة على الجانب الآخر من الطريق السريع المتجهة من الإسكندرية إلى مطروح مسافة أقل من 2 كيلومتر وهي مدينة مكتظة الآن بالسكان والمباني ويصعب إخلائها؛ حيث يبلغ عدد سكان الضبعة الحالي نحو 80 ألف نسمة.

ويلاحظ أن المحطات النووية لم يتم حصولها من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على اعتماد الموقع المختار قبل أي إجراء في موضوع طرح المناقصة، ولا يمكن اعتماد الموقع إلا بعد إعداد دراسة تحليل الأثر البيئي وتحليل الأمان (PSAR) واعتماده من الجهة المختصة، وهو ما لم يتم إلى الآن، فكيف تطلب هيئة المحطات النووية البدء في إجراءات طرح المناقصة قبل الحصول على الموافقات اللازمة والملزمة للموقع؟!

4- خطورة دفن النفايات المشعة بالضبعة على مستقبل الساحل الشمالي

إن أي محاولة لدفن النفايات العالية الإشعاعية (اليورانيوم المستنفذ علاوة على الأدوات والأجهزة الملوثة إشعاعيًّا) تحت سطح التربة بالضبعة أو أي موقع آخر على طول الساحل الشمالي للصحراء الغربية سوف تؤدي إلى انعدام مظاهر الحياة مستقبلاً على كل هذا الساحل، فطبقًا للاشتراطات الدولية فإن دفن هذه النفايات التي تقدر بنحو خمسة آلاف طن من الوقود المستهلك طيلة العمر الافتراضي للمحطة النووية من أربعين إلى خمسين سنة داخل تجويف تحت سطح الأرض يجب أن يكون على عمق من نصف كيلومتر إلى واحد كيلو متر بمنطقة جيولوجية معدنية مستقرة عن طريق حفر أنفاق طويلة وإقامة حجرات ومنشآت تحت سطح الأرض عند هذا العمق لهذا الغرض، وهذا المكان الجيولوجي المعدني المستقر الذي يجب أن يكون قريبًا من الموقع غير متوفر بمنطقة الضبعة أو أي موقع من المواقع على طول الساحل الشمالي للصحراء الغربية نظرًا لقابلية التربة التحت سطحية للانزلاق بسبب تكونها من حجر جيري بلستوسيني وبليوسبني قابل للذوبان وحجر جيري مارماريكي تنتشر به الفجوات والكهوف والشقوق.

 وترقد هذه الصخور الجيرية التي يصل سمكها الإجمالي إلى نحو 112 مترًا على طفلة رملية سمكها 590 مترًا (تكوين المغرة)، يليها من أسفل طفلة طينية يبلغ سمكها 244 مترًا (تكوين الضبعة)، كما أن كلاً من الحجر الجيري المارماريكي وطفلة المغرة يعتبران بمثابة الخزانات الوحيدة للمياه الجوفية على طول الساحل الشمالي مما يهدد بتلوث مياه الشرب والزراعة لكل سكان الساحل الشمالي فور دفن النفايات على هذا العمق ولمدة تصل إلى عشرات الآلاف من السنين.

وقد ورد في تقرير المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية أن السياسة المصرية في التعامل مع النفايات النووية عالية المستوى الإشعاعي والمتمثلة في الوقود النووي المستنفد هي تخزين الوقود المستنفذ بموقع المفاعل تحت الماء في أحواض معدة لذلك لمدة عشر سنوات يمكن زيادتها إلى عشرين سنة يتقرر خلالها اختيار أنسب البدائل للتعامل مع هذا الوقود إما بنقله وتخزينه ثم التخلص منه نهائيًّا (غير معلوم كيفية وطريقة التخلص منه) أو إعادة معالجته واستخلاص المواد النافعة منه !!

أما بشأن الأحواض المائية فعلاوة على الصعوبات العديدة والتكاليف المالية الباهظة والاحتياطيات الأمنية المشددة؛ لإقامة أحواض مائية فوق سطح الأرض لحفظ هذه النفايات فإن مجرد وقوع اعتداء إرهابي على حوض واحد فإن الحريق الناشئ سوف يؤدي إلى نحو 140 ألف حالة سرطان و500 مليار دولار خسائر اقتصادية طبقًا لتقرير الهيئة المنظمة للأنشطة النووية NRC، كما أن أي محاولة لإعادة معالجة اليورانيوم سوف تعرض مصر لعقوبات دولية شديدة أهمها وقف مد مصر باليورانيوم المخصب اللازم لتشغيل المفاعلات ومن ثم توقفها تماما، كما أنه سيكون دافعًا للكيان الصهيوني على قصف المفاعل أو قصف أحواض تخزين اليورانيوم المستنفذ ضمانًا لعدم إقدام مصر على استخلاص عنصر البلوتنيوم الذي يتواجد بكميات كبيرة بين النفايات المشعة، الأمر الذي سوف يزيد من ضغوط الدول العظمي وعلى رأسها الولايات المتحدة على مصر من أجل دفن اليورانيوم المستنفذ فورًا داخل الأراضي المصرية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصةً أن مصر من الدول الموقعة على معاهده منع انتشار الأسلحة النووية، بينما الكيان الصهيوني لم توقع على هذه المعاهدة حتى الآن.

التوصيات النهائية

بناءً على ما تقدم فإننا نوصي بمايلي:

1-      وقف كل إجراءات إقامة مفاعلات نووية في موقع الضبعة لعدم صلاحية الموقع لأسباب جيولوجية وبيئية تتعلق بطبيعة التربة واتجاه الرياح في هذا الموقع، وأسباب إستراتيجية تتعلق بالأمن القومي وأهمها وقوع القاهرة الكبرى والفيوم ووادي النطرون وطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بما حوله من مزارع ومنشآت في مجال انتشار الغبار الذري ذو المستوى الإشعاعي العالي والمسبب للسرطان المميت حال تعرض المفاعلات للقصف من العدو أو تعرض الأحواض التي يتم تخزين الوقود النووي المستنفذ بها داخل الموقع لعمل إرهابي، أو انهيار جسم المفاعل نتيجة انزلاقات أرضية، كذلك عدم توفر المعايير والمواصفات الفنية الدقيقة التي اتفق عليها العالم لإنشاء المفاعلات والتي تضمن سرعة إخلاء السكان المجاورين في دائرة قطرها 16,5 كم، وخطورة دفن النفايات عالية المستوى الإشعاعي بموقع الضبعة على الخزانات الرئيسية للمياه الجوفية التي يستخدمها سكان الساحل الشمالي والتي يمكن أن تؤدي إلى انعدام النشاط السكاني بشمال الصحراء الغربية.

ويمتد عدم الصلاحية على طول الساحل الشمالي للصحراء الغربية فيما بين الضبعة وسيدي براني لنفس الأسباب الجيولوجية على الرغم من انتفاء الأسباب المتعلقة بالأمن القومي.

2-      استبدال هذه المواقع بمواقع أخرى من المواقع الأربعة التي سبق تحديدها من فريق عمل المركز مع المتخصصين من هيئة الطاقة والأمان النووي، والتي تم دراستها على أرض الواقع بمعرفة فريق العمل ووجدت مناسبة للغاية ومطابقة لكل المواصفات بناء على مصادر معلومات وزارات الإسكان والسياحة والطيران المدني، النقل والبيئة، ووزارة الزراعة والتنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشبكة المعلومات الدولية.

إلا أننا نرى أن موقعي جنوب مرسى علم (أو جنوب برنيس)، وشرق العريش هي الأصلح لإقامة مفاعلات نووية من ناحية نوع التربة السطحية والتحت سطحية، والخلو من التأثيرات الزلزالية، وعدم وجود فوالق نشطة، والخلو من التيارات التوسينامية، كما أنها من الناحية الإستراتيجية بعيدة عن مدن وادي النيل والدلتا وتتجه الرياح فيها إما للبحر الأحمر (جنوب مرسى علم) أو إسرائيل (شرق العريش)؛ ما يجعلها آمنة من القصف الكيان الصهيوني أو الحوادث الإرهابية، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر بالضرورة القومية لتنمية سيناء صناعيًّا وسكانيًّا وزراعيًّا الأمر الذي يحتاج لإنجازه مصادر جديدة للطاقة الكهربية، كما أن مناطق شيلاتين وحلايب والمشروعات التعدينية المزمع إنشاؤها في جنوب الصحراء الشرقية وأهمها مشروعات إنتاج الذهب وتنمية النوبة، كل ذلك يتطلب مصادر إضافية للكهرباء مع إمكانية ربط شبكة الكهرباء جنوب مرسى علم أو جنوب برنيس بشبكة كهرباء أسوان من خلال طريق مرسى علم- إدفو أو طريق برنيس- أسوان.

3-      الاحتفاظ بملكية أرض الضبعة لوزارة الكهرباء مع عرضها للبيع للمستثمرين، علمًا بأن ثمن الأرض يصل حاليًّا إلى نحو 100 مليار جنيه مصري (نحو 55 مليون متر مربع بمتوسط 300 دولار المتر)، وهذا الثمن سوف يساهم في شراء أربعة مفاعلات من الماء الخفيف المضغوط دون أن تتكلف الحكومة أي أعباء مالية أو ديون مستقبلية، كما يعوض الوزارة عن الأموال التي تم إنفاقها على الموقع والدراسات السابقة، هذا مع العلم بأن ممثلي سكان الضبعة قد أعلنوا أمام لجنة الشئون الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى موافقتهم الكاملة على التنازل عن أي حقوق لهم في هذه الأرض نظير نقل المفاعل من الموقع واستغلال الأرض في مشروعات أخرى يستفيد منها السكان، وقد أرسلوا لرئيس الجمهورية ما يفيد بهذا الشأن.

والله الموفق

اللهم إني قد أبلغت... اللهم فاشهد
تحريرًا في 3/11/2012
أ.د./ خالد عبد القادر عودة
أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بقسم الجيولوجيا
كلية العلوم- جامعة أسيوط