التحول التدريجي للصيرفة الإسلامية الضمان الحقيقي لنجاح التجربة

هناك فهم خاطئ لرؤية الحرية والعدالة حول كيفية التوجه للاقتصاد الإسلامي

5% نسبة البنوك الإسلامية في مصر وهي لا تعبر عن حاجة المجتمع الفعلية

تحقيق: هيثم فهمي

على النقيض من حالة التخوف التي أبدتها بعض القيادات المصرفية من التحول إلى نظام الصيرفة الإسلامية بعد صعود التيار الإسلامي ممثلاً في حزب الحرية والعدالة إلى سدة الحكم في مصر يرى الخبراء أن رؤية الحزب من خلال مشروع النهضة لا تقوم على إقصاء البنوك التقليدية أو حتى التحول المفاجئ، بل تتطلب فقط السماح للبنوك العاملة وفقًا للشريعة بأن تأخذ نصيبها في الاقتصاد على أساس من العرض والطلب وفي النهاية فإن العميل وحده هو صاحب القرار.

واعتبر الخبراء المصرفيون أن الصيرفة الإسلامية ليست بدعًا في الاقتصاد وإنما باتت مطلبًا عالميًّا بعد الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من تداعيات عززت مكانة هذا النوع من التمويل الذي يقوم على آليات عمل مختلفة تؤكد فكرة العدالة الاجتماعية والحفاظ على النمو والاستقرار.

وكان صعود الإخوان المسلمين إلى تمثيل أغلبية البرلمان ثم تولي منصب الرئاسة مؤخرًا باختيار أغلبية الشعب المصري قد عكس ردود فعل متباينة بعضها طرح تخوفات تتعلق بالجانب الاقتصادي وخاصة القطاع المصرفي بوصفه المرشح الأكبر لإجراء بعض التعديلات بما يسمح بوجود أكبر للبنوك الإسلامية التي تشكل الآن نسبة لا تزيد على 5% من البنوك العاملة.

فما القواعد التي ينبغي اتباعها لضمان سلامة الجهاز المصرفي؟

 يؤكد محمد عشماوي العضو المنتدب للمصرف المتحد أنه لا بد من التسليم والاعتراف بوجود الصيرفة الإسلامية كنظام مستقل له قواعده التي تتفق مع أحكام الشريعة الغراء، وأن هذا النظام له نجاحاته ويسهم بفاعلية في السوق؛ حيث يوجد لدينا 4 بنوك مرخص لها بمزاولة هذا النشاط وهي: المصرف المتحد، والبركة- مصر، وفيصل الإسلامي المصري، والوطني للتنمية.

ويلفت عشماوي إلى أن عملية التحول من النظام التقليدي إلى الإسلامي تتضمن محورين أساسيين أولاً: المنتجات المصرفية المتفقة مع الشريعة وهي قضية بسيطة ومن السهل الدخول فيها من خلال قدرٍ من المعالجة الشرعية.

أما المحور الآخر فيتمثل في النظم المحاسبية الخاصة بالصيرفة الإسلامية وهذه القضية لا بد لها من فترة تحول تستغرق من 3 إلى 4 سنوات، وهي مدة مقررة ومعروفة لدي الدول التي مرت بهذه التجربة مثل البنك التجاري السعودي الذي منحته الحكومة 4 سنوات للتحول لبنك إسلامي.

ويؤكد عشماوي أنه لا يوجد أي قلق بهذا الشأن؛ حيث يقر مجمع البحرين وهو الجهة التي تنظم عمل البنوك الإسلامية هذه المدة (4 سنوات) لإتمام مرحلة التحول، بل أن بنك التنمية الإسلامي يقدم منحًا للبنوك التي ترغب في التحول إلى الصيرفة الإسلامية.

وينتقل العضو المنتدب للمصرف المتحد إلى جانب آخر يتعلق بكيفية إدارة العمل داخل البنك الإسلامي؛ حيث يشير إلى وجود هيئة شرعية تراجع المنتجات المصرفية وتتأكد من سلامتها وكيفية تناولها وفقًا للنظم الإسلامية سواء من خلال المشاركة أو المرابحة أو السلم وغيرها، وتصدر بذلك فتوى، وبعد ذلك تقوم مجموعة التدقيق وهي لجنة داخل البنك تتابع التنفيذ ومدى الالتزام الكامل بمتطلبات الطرح المتفقة مع الشريعة.

ويعود العضو المنتدب الذي خاض تجربة مهمة في تحويل 3 بنوك مدمجة إلى النظام الإسلامي ليؤكد أنه لا توجد أي تخوفات بشأن التحول إلى النظام الشرعي لأنه سيتم تدريجيًّا كما أنه لا يوجد أي قلق بشان المنتجات المصرفية فلا يوجد شكل من أشكال التمويل المعروفة إلا وتحتويه الشريعة الإسلامية وتضيف عليه بما يخلق التنوع ووجود فرصة للابتكار فيما عدا ما هو محرم من الأصل وهو أيضًا محظور لدى المركزي المصري مثل المضاربة.

ويرى عشماوي أن التحول للنظام الإسلامي لا يعني إقصاء البنوك التقليدية ولكن التوسع في نظم التمويل المتاحة أمام العملاء، والدليل على ذلك أن البنوك الإسلامية تدخل في تمويلات جنبًا إلى جنب بجوار البنوك التقليدية وفقًا لنظام البنك الإسلامي، مستنكرًا حالة الارتباك التي انتابت البعض من التوسع في النظام الإسلامي.

لكن عشماوي يرى ضرورة وجود هيئة عليا للرقابة المصرفية الشرعية بالبنك المركزي تمثل المرجعية التي يتم عليها إقرار المنتجات المتفقة مع الشريعة ومتابعة عمل البنوك والالتزام بالضوابط المحاسبية المتعلقة بهذا الشأن.

لكن ما سر الارتباك الذي انتاب البعض من التحول نحو الصيرفة الشرعية؟

بسنت فهمي الخبيرة المصرفية المعروفة تؤكد أن حالة التخوف والارتباك التي أصابت العديد من القيادات البنكية تأتي نتيجة عدم فهم لمعنى الصيرفة الإسلامية ومفهومها وما تتضمنها من اختلاف حقيقي عن البنوك التقليدية، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإسلامي بات محط أنظار الدول الكبرى ليس الآن فقط ولكن منذ الأزمة العالمية؛ حيث كانت المصارف الإسلامية الأقل تضررًا في حين انهارت كبريات المؤسسات المصرفية.

وتستنكر غياب الوعي لدى بعض القيادات الذين لم يستطيعوا التمييز بين السند والصك ويخلطوا بين نظم التمويل الشرعية والإقراض في البنوك التقليدية، معتبرة أن هذا التخوف يعبر عن عدم الاطلاع والفهم، وهو أمر مشين إذا صدر من جانب قيادات لبنوك كبرى لا تدرك أن الصيرفة الإسلامية علم وفهم له قواعده وأصوله وآلياته المختلفة تمامًا عن النظم التقليدية.

وإذا كانت العدالة الاجتماعية التي تسعى إليها كل المجتمعات لم تتحقق من خلال النظم الاشتراكية أو الرأسمالية على مدار العقود الماضية بات من الضروري إعطاء النظام الإسلامي فرصته التي يرى العالم الآن أن الاقتصاد الإسلامي هو الذي يحقق القدر الأوفر من العدالة حتى أن كلاً من كريسين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي رئيس الاتحاد الأوربي يدرسان تطبيق الآليات الإسلامية التي تفيدهم في تعافي الاقتصاد الأوربي.

وتعود الخبيرة المصرفية لتوضح أنه لم يصدر أي حديث من جانب حزب الحرية والعدالة أو الرئيس مرسي عن انقلاب في الجهاز المصرفي من التقليدي إلى الإسلامي وإنما كان الكلام عن أن البنوك الإسلامية ستعمل بجانب التقليدية وبالتالي فإن آليات العرض والطلب ستفرض نفسها ولا وجود لإكراه أو توجيه نحو نظام اقتصادي بعينه.

وتتساءل بسنت فهمي: إذا كانت الصيرفة الإسلامية مرفوضة لدى البنوك فلماذا تفتح العديد من البنوك منافذ إسلامية لديها؟ علمًا بأن أحد البنوك الكبرى يعتزم زيادة عدد الفروع الإسلامية لديه إلى 70 فرعًا أليس هذا إقرارًا بنجاح فروع المعاملات الإسلامية في تحقيق أهدافها؟

والملفت كما تقول الخبيرة المصرفية إن 90% من إدارات البنوك الإسلامية في دول الخليج وأوربا ليسوا مسلمين؛ حيث إن النظام الإسلامي يعبر عن آلية عمل وتقنيه تحتاج إلى دراسة وفهم، مشيرة إلى أن أحد العوائق المهمة التي ستواجه التوسع في البنوك الإسلامية يتمثل في إيجاد الكوادر المدربة التي تستطيع أن تتعامل وفق الآليات الشرعية، ولا ينبغي أن نفترض أن موظفي البنوك التقليدية سيعملون في البنوك الإسلامية باعتبارهم سيقومون بالعمل نفسه كما يدعي البعض. وترى أن المدى الزمني للتحول لنظم الصيرفة الإسلامية قد يستغرق من 3 إلى 5 سنوات.

لكن ما التغيرات التي ينبغي أن تُجرى لخلق مناخ ملائم للصيرفة الإسلامية؟

د. محمد عبد الحليم عمر أستاذ الاقتصاد الإسلامي المعروف يؤكد أن التجربة المصرية سباقة فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية التي بدأت منذ 1978 ولكن أي تحول ينبغي أن يكون تدريجيًّا بحيث لا يحدث ارتباك للاقتصاد.

ويعتقد د. عمر أن المناخ في مصر لن يجد صعوبة في تطبيق الصيرفة المتفقة مع الشريعة إذا علمنا أنه يوجد أكثر من 180 فرعًا إسلاميًّا يعمل بالبلاد وتوجد العديد من اللجان والإدارات الشرعية التي تشرف على عمل هذه الفروع كما أنه توجد بنوك بأكملها تعمل وفقًا للشريعة مثل: الوطني للتنمية والمصرف المتحد، فضلاً عن بنكي البركة وفيصل الإسلامي.

ويلفت د. عمر إلى أن المئات من العاملين بالبنوك الإسلامية في الوطن العربي وفي أوربا وأمريكا من المصريين، فضلاً عن العشرات من القيادات المصرفية لهذه البنوك في الإدارات المختلفة تتمنى العودة للعمل في مصر.

لا توجد مشكلة إذن فيما يتعلق بالعمالة لكن المسألة تحتاج إلى بعض التشريعات المنظمة وهيئات الرقابة الشرعية في البنك المركزي.

وإذا كانت البنوك الإسلامية ضرورة فإلى أي مدى يرى الخبراء إمكانية إسهام هذه البنوك في النهضة الشاملة؟

يقول أحمد آدم الخبير والباحث المصرفي إن المصارف الإسلامية واجهت عملية ولادة متعسرة حتى خرجت للنور وانتشرت انتشارًا واسعًا في كل دول العالم وخصوصًا بأوربا ويقدر عددها اليوم بنحو 300 مؤسسة مالية تنتشر في جميع أنحاء العالم ويبلغ إجمالي أصولها ما يزيد على 500 مليار دولار، والواقع يؤكد أنها تحقق معدلات نمو متسارعة عما تحققه البنوك الأخرى التي لا تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية.

والواقع أيضًا أن البنوك تلعب دورًا رئيسيًّا في تحقيق أهداف التمويل الإسلامي في عصرنا الحديث والتي تتلخص في عدد من المحاور أبرزها إيجاد بدائل للتمويل الذي لا يتماشي مع الشريعة الإسلامية مثل القروض بفوائد والتي تقدمها البنوك غير العاملة بالنظام الإسلامي. كما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات الإسلامية. وكذلك تحقيق عوائد لرؤوس الأموال تعين أصحابها بشكل قوي عبر ادخارها بمؤسسات مالية تقدم خدماتها ومنتجاتها المصرية وفقًا للشريعة الإسلامية.

وتعمل البنوك الإسلامية-والكلام لآدم- على توفير وتخليق فرص عمل لتوفير الحياة الكريمة من خلال توفير التمويل الملائم لكل الشركات الكبيرة والصغيرة للإسهام في توفير فرص عمل بهذه الشركات، علاوة على تقديم التمويل للأفراد لإنشاء مشاريع صغير تضيف قيمة للمجتمع وللاقتصاد.

لكن كيف نهيئ الأوضاع الأفضل للبنوك الإسلامية؟

يشير آدم إلى أن مصلحة الشعب المصري وخصوصًا الطبقتين الفقيرة والمتوسطة والتين تشكلان أغلبية الشعب وهما الفئة التي استطاعت من خلالها الأحزاب الإسلامية الحصول على مقاعد يشكل إجماليها للحزبين أكثر من ثلثي مقاعد المجلس لا بد أن توضع في الاعتبار وهو ما يدفعنا دفعًا لأن نؤكد أهمية اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة للأوضاع الاقتصادية والمالية، وبالتالي فإمكانية التحول مباشرة إلى الصيرفة الإسلامية أو إلى الاقتصاد الإسلامي وبشكل كامل مستحيلة في ظل ما ذكرناه وفي ظل ما يتطلبه التحول الكامل من وقت طويل في سوق تكونت عاداته وتقاليده الاقتصادية، وكذا قوانينه خلال قرون عدة وبالتالي فسياسة عرض إيجابيات البنوك الإسلامية من خلال عملها جنبًا إلى جنب بجوار البنوك التي لا تعمل وفقًا للشريعة وحكم العملاء عليها وطلبهم التعامل معها سيكون خطوة مهمة يمكن من خلالها ترغيب كل البنوك الأخرى في التحول إلى النظام الإسلامي، وهو ما يمكن تحقيقه ولكن من خلال خطوات تبدأ في رأيه بتعديل قانون البنوك، وذلك بإصدار ملحق خاص بشأن المصارف الإسلامية من مواد قانونية خاصة بها. وتسري أحكام القانون (88 بعد تعديله) على هذه البنوك.

ويتطرق آدم إلى بعض النقاط الفنية في القانون مثل استثناء المصارف الإسلامية من أحكام البند "5" من المادة "60" من القانون رقم 88 لسنة 2003 والتي تحظر على البنوك التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به. أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفقًا لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة إلى المنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ولمجلس إدارة البنك المركزي مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقًا لطبيعة نشاطها. وذلك حتى تستطيع البنوك الإسلامية ممارسة عمليات بيع الأجل، والذي يشكل غالبية نشاطها مع امتلاكها المعارض والمؤسسات اللازمة لممارسة هذا البيع".

ويري ضرورة تشكيل هيئة شرعية عليا بقرار من مجلس الوزراء تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولي الرقابة العليا على المصارف الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقًا لأحكام الشريعة، كذلك إبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارسة نشاطها، ويكون رأي هذه الهيئة ملزمًا للبنوك الإسلامية (ويمكن أن تلحق هذه الهيئة بالأزهر الشريف).

وينص في تأسيس البنك الإسلامي وفي النظام الأساسي له على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولي مطابقة معاملات البنك وتصرفاته لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها.

ويحدد النظام الأساسي لكل بنك كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى وتعرض أسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لإجازتها قبل صدور قرار التشكيل، مع إصدار تراخيص لعدة بنوك إسلامية للعمل بالجهاز المصرفي المصري:

وبالتالي فيمكن للبنك المركزي المصري السماح لعدد محدود من البنوك الإسلامية ذات السمعة العالمية الجيدة بالترخيص لها بالعمل داخل مصر كشركات مساهمة مصرية برأسمال من جنسية هذه البنوك.

ويشير إلى أن هذه البنوك لها باع طويل في ممارسة العمل المصرفي الإسلامي في بيئة تم تعديل قوانينها بما يسمح لها بالعمل بحرية وبالتالي فهي ستضيف لنا خبرات فعلية في مجال الصيرفة الإسلامية.

لكن ما التأثير المرتقب لهذه المتغيرات على الجهاز المصرفي المصري؟

يري آدم أنه من الطبيعي أن التعديل لقانون البنوك وكذا السماح لبعض البنوك الإسلامية ذات السمعة العالمية بالعمل داخل مصر سيؤثر تأثيرًا كبيرًا على الجهاز المصرفي.

بالنسبة للبنوك الإسلامية فحاليًّا لا تزيد الحصة السوقية للبنوك الإسلامية العاملة في مصر على 5% من إجمالي نشاط الودائع والتوظيف، وكذا إجمالي الأصول ولكن بعد هذه التعديلات بقانون البنوك وممارسة هذه البنوك لأعمالها بحرية كاملة فمن المؤكد زيادة هذه الحصة وبشكل متنامٍ سنويًّّّّّا ويمكن بدخول بنوك جديدة إسلامية للعمل بمصر زيادة هذه الحصة وبشكل كبير.

وتتزايد إمكانية زيادة رؤوس أموال البنوك الإسلامية العاملة بمصر واحتمالات كبيرة في نجاح طروحات أي من هذه البنوك لزيادة رؤوس أموالها بالبورصة المصرية مع زيادة ناتج أعمال هذه البنوك، وهو ما سيؤثر إيجابًا على أسعار أسهم هذه البنوك بالبورصة المصرية.

والمحصلة النهائية منافسة شرسة فيما بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية سينشأ عنها تخفيض في أسعار الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك للعملاء، مع تقديم عوائد تنافسية بالنسبة للودائع وكذا القروض. كما أن بعض رجال الأعمال المعروفين بانتماءاتهم الإسلامية والعربية سيعملون على تدعيم السوق المصرية، وكذا البنوك الإسلامية وبعضهم له علاقات قوية برؤوس أموال عربية وإسلامية قد يتحول جزء منها لمصر لتدعيم عمل البنوك الإسلامية، وهو ما سيعود إيجابًا على المواطن المصري.