أكد د. ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن حقَّ الإضراب مكفولٌ لجميع شرائح المجتمع المصري، وهو حقٌّ من حريات التعبير التي نؤمن بها، ولكن بشرط أن يكون هذا الإضراب متماشيًا مع القانون، وألا يضرُّ بمصالح شرائح
أخرى في المجتمع.

ودعا د. ياسر علي إلى أن يكون الإضراب وفق صحيح القانون ولا يضر بمصالح المواطنين؛ لأن الجميع في مصر يتفق على ذلك، مشيرًا إلى أن الإضراب ليس معناه عقاب المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي: إن مؤسسة الرئاسة تعمل مع جميع هذه الشرائح المضربة للوصول إلى حلولٍ مرضية وفق الإمكانات المتاحة في هذا التوقيت وموارد الدولة.

وأكد د. ياسر علي أن مؤسسة الرئاسة تتفهم تمامًا معاناة كثيرٍ من شرائح المجتمع المصري سواء من العمال أو المهنيين أو سائقي الميكروباص أو الأطباء وغيرهم، مؤكدًا أن الرئاسة تعمل ليلَ نهارَ من أجل دفع الاقتصاد المصري للأمام ومحاولة توليد عائد اقتصادي أكبر؛ ما يساعد على تخفيف الأعباء التي يعاني منها المواطنون، والتي تراكمت عبر سنوات طويلة.

وقال ياسر علي: إن التعثر الاقتصادي الذي تعيشه مصر الآن هو تراكم لسنوات طويلة من سوء إدارة موارد الدولة، وهناك خطة واضحة المعالم في البرنامج الرئاسي للرئيس محمد مرسي، والعمل فيه يتم ليل نهار ويحتاج كما قال الرئيس لكثيرٍ من العمل وقليل من الصبر للوصول إلى مستوى حياة مرضية لجميع الشعب المصري.

وأشار إلى أنه سبق وأن تم الإعلان أن العجز في الموازنة العامة للدولة وصل إلى 135 مليار جنيه، وهو ليس رقمًا قليلاً، وأكد أنه جارٍ العمل على تقليل هذا العجز، والوصول إلى موارد حقيقية تُلبي احتياجات المواطن وتطلعه لحياة كريمة ولعدالة اجتماعية عادلة، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تبذل أقصى الجهد للوصول إلى ذلك.

وأوضح ياسر علي أن كل زيارات الرئيس الخارجية يصبُّ هدفها في تقليل العجز في الموازنة من خلال ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري مؤكدًا أن 80% من برنامج زيارات الرئيس الخارجية يكون اقتصاديًّا سواء عقد اتفاقيات مع الدول أو تشجيع رجال الأعمال لإقامة استثمارات جديدة في مصر لخلق فرص عمل جديدة.