أكد الرئيس محمد مرسي أن قرارته التي اتخذها في الثاني عشر والثامن عشر من الشهر الماضي بشأن إقالة القادة العسكريين كان أمرًا واجبًا ولازمًا، مضيفًا أنه اتخذ قراراته نيابةً عن الشعب المصري، وهدفه الأول هو تحقيق المصلحة العامة وتحقيق رغبات الشعب المصري والحفاظ على المؤسسات.

وقال الرئيس- خلال برنامج "موعد في مكتب الرئيس" الذي أذيع على التليفزيون المصري في أول لقاء تليفزيوني كامل بعد انتخابه رئيسًا- إن مصر تخطو خطوات جادة بمفهوم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المستقرة، مضيفًا أن القوات المسلحة قامت بدور عظيم في الحفاظ على الثورة، وتحملت الكثير خلال المرحلة الانتقالية.

وشدَّد على أن الشعب المصري يكنُّ للمؤسسة العسكرية كل الاحترام، وأن الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة حريص على تقدم المؤسسة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مؤكدًا أنه لا يحمل غلاًّ لأحد من أعضاء المؤسسة العسكرية ولا لأي مصري.

وعن السلطة التشريعية التي يترأسها بجانب السلطة التنفيذية شدَّد رئيس الجمهورية على أنه لن يستخدم التشريع إلا في حدود ضيقة للغاية وبعد مشاورة أهل الرأي من القضاة، وفي سبيل المصلحة ليس أكثر.