قررت السلطات القضائية الليبية تأجيل محاكمات بعض العناصر الموالية للنظام الليبيي السابق إلي يوم 10 أكتوبر المقبل؛ وذلك لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على ملف القضية.
كانت السلطات القضائية الليبية قد شرعت اليوم الإثنين في محاكمة أمين المؤتمر الشعبي الليبي العام في النظام الليبي السابق محمد الزووي، وعبد العاطي العبيدي أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والدولي ومكتب الشئون الأوربية.
وطلب محامي الدفاع الإطلاع على أوراق القضية وعقد لقاء مع موكليه والانفراد بهم وتأجيل القضية للإطلاع على الأوراق، وقد وافقت المحكمة على طلبه، ووعدت بتصوير أوراق القضية وإعطائه نسخه منها، مع الاحتفاظ بالوثائق السرية فقط، والتي تقرر الدولة الإفراج عنها بعد فترة.
ومن ضمن التهم الموجه إلى المتهمين الإخلال بواجباتهم خلال فترة توليهم السلطة في ليبيا وإبان تولي قضية التعويضات في حادث "لوكيربي"، والاتفاق مع محامي الضحايا، وخسارة الدولة الليبية أموالاً ضخمة بسبب هذا الاتفاق مقابل رفع ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال فترة الحكم السابق.
