قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المحكوم عليه غيابيًّا بالإعدام، أؤكد براءتي من جميع التهم التي نسبت إلى ظلمًا وعدوانًا.

وأضاف الهاشمي في مؤتمر صحفي عقده بأنقرة اليوم الإثنين أن القضية سياسية وليست جنائية وأن القرار ظالم ومسيس ولا شرعية له ولن أعترف به، والمحكمة التي أصدرته ليست جهة اختصاص ولا قيمة له ولا أثر له عندي وكنت أتوقعه، متهمًا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وليس غيره بأنه وراء هذا القرار.

وأوضح نائب الرئيس العراقي، أن حكم الإعدام ثمن استحق أن أدفعه مقابل حبي لبلدي، مؤكدًا استعداده للمثول أمام القضاء العادل وليس القضاء الفاسد العاجز الذي أخضعه المالكي لإرادته.

وأكد الهاشمي- الذي يقيم حاليًّا في تركيا- مواصلته خدمة العراق والشعب العراقي وآلاف من الناخبين الذين اختاروه لمنصبه، داعيًّا أنصاره وناخبيه إلى ضبط النفس والالتزام بالسلوك الحضاري.

وناشد الهاشمي، منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.