أشادت منظمة "مراسلون بلا حدود" بإلغاء الإجراءات الجنائية التي تسمح بالحبس الاحتياطي في جرائم النشر بموجب القانون أصدره الرئيس محمد مرسي، لافتةً إلى ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي بأنه تم إطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة "الدستور"  بموجب هذا القانون، مشددةً على أن احترام استقلال وسائل الإعلام العامة هو الضمانة الأساسية لحرية المعلومات في بلد يتطلع إلى الديمقراطية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت يوم الخميس الماضي قرارًا بإلقاء القبض على رئيس تحرير صحيفة "الدستور" إسلام عفيفي وحبسه احتياطيًّا على ذمة قضية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وذلك لحين نظر الجلسة الثانية من القضية والتي تحدد لها يوم 16 سبتمبر المقبل، إلا أن قانونًا أصدره الرئيس مرسي في نفس اليوم أدَّى إلى الإفراج عن عفيفي في اليوم نفسه بعد إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر.