أكد الرئيس محمد مرسي أن منصب رئيس الجمهورية سيكون حاميًا لاستقلال القضاء، وأنه يرفض التدخل المطلق في السلطة القضائية، مشددًا على أنه لا يمكن أن يكون رئيس الجمهورية بصفتة رئيسًا للسلطة التنفيذية أن يتدخل في السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن كل ما يُشاع عن دمج أو انتقاص من هيئة قضائية غير صحيح، مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح للتواصل مع أي هيئة قضائية في أي وقت.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس محمد مرسي، اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع رؤساء الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى بحضور المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية.

وصرَّح الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء هو الثالث منذ تولي الرئيس المسئولية، وتمَّ خلاله مناقشة المشهد السياسي المصري الراهن، كما تمَّ الاستماع إلى آراء رؤساء الهيئات القضائية في ذلك.

وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية التي خوَّلها الإعلان الدستوري الجديد للرئيس، قال ياسر علي "أكد الرئيس محمد مرسي أنها ستكون في أضيق الحدود وفقًا الضروريات لأنها لضرورة سوف تنتهي مع إقرار الدستور الجديد وإجراء انتخابات البرلمان الجديد".