نفى المستشار القانوني لرئيس الجمهورية المستشار محمد فؤاد جاد الله ما تردد عن إسناد مهمة التشريع لوزارة العدل.

وقال لـ(إخوان أون لاين) إن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة؛ فمهمة التشريع وفقًا للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس، وبعد تعديل الفقرة الثانية من المادة 25؛ جعلت الرئيس صاحب كل صلاحيات التشريع.

وأضاف: "لا غضاضة من أن تقترح وزارة العدل قوانين وتعرض على الحكومة ويقبلها الرئيس أو لا؛ فإن قبلها صدق عليها، وصارت تشريعًا بهذا التصديق أو يرفضها كيف يشاء فتكون منعدمة ولا أصل لها".

وكانت أنباء تردَّدت عن إصدار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي مرسومًا بقانون خلال ساعات يتم بمقتضاه نقل سلطة التشريع إلى إدارة التشريع بوزارة العدل لتحلَّ محلَّ مجلس الشعب في تشريع القوانين.