قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بتنفيذ القرار الجمهوري رقم (58) لعام 2012 بشأن العفو عن بقية العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد الستين لثورة 23 يوليو، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة؛ حيث انتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 175 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم.
ومن جهة أخرى وافق قطاع مصلحة السجون على خروج السجين يسري س. م المودع على ذمة القضية رقم 1252/2001 المعادى (أموال عامة) من محبسه للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة لزيارة نجله؛ وذلك إعمالاً لنص المادة رقم (18) من قانون تنظيم السجون رقم (396) لسنة 1956.
